المخا | متابعات خاصة : تتواصل في مدينة المخا الساحلية غربي اليمن حملة نهب منظمة تقودها جماعة الحوثي، استهدفت المنازل والممتلكات الخاصة والمرافق الحكومية ومقرات المنظمات الإنسانية منذ فرض سيطرتها على المدينة قبل أسبوع؛ ما أسفر عن انهيار شبه تام للخدمات الأساسية، وارتفاع قياسي في أسعار السلع، وموجة نزوح جماعي لآلاف السكان فراراً من الانتهاكات.
استباحة المنازل ومؤسسات الدولة
أفادت مصادر محلية باقتحام عناصر حوثية عشرات المنازل والشقق السكنية -تحديداً في «مدينة الثاني من ديسمبر» وحي الحالي- ونهب الأثاث والأجهزة المنزلية ونقلها إلى خارج المدينة. وطالت المداهمات منازل ضباط في المقاومة الوطنية وموظفين مدنيين بذريعة صلتهم بالقوات التي يقودها طارق صالح. وعلى مستوى مؤسسات الدولة، خضعت المقار الحكومية لعمليات تجريف ممنهجة بإشراف قيادات عليا في الجماعة؛ شملت الاستيلاء على أجهزة ومعدات وسجلات مطار المخا، ومقر السلطة المحلية، وفرع البنك المركزي.
شلل العمل الإنساني وإدانة أممية
على الصعيد الإغاثي، استولت الجماعة على مقرات المنظمات الإنسانية والجمعيات الخيرية ونقلت ممتلكاتها خارج المخا. وأدان مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية الاستيلاء على مجمع إغاثي ومقرات أممية ودولية، ومصادرة 8 مركبات تابعة للمركز الإنساني. وأدى هذا التصعيد إلى حرمان نحو 18 ألف أسرة من المساعدات الغذائية، وتوقف الدعم عن 30 مرفقاً صحياً موزعة على ست مديريات ساحلية.
انهيار معيشي وملاحقات صحفية
تسببت هذه الإجراءات في تسريح أكثر من 1500 موظف في المجال الإنساني، وانقطاع شبه كامل للتيار الكهربائي، وارتفاع حاد في أسعار الغاز المنزلي، إلى جانب فرض سعر صرف قسري للدولار وحظر تداول النقد الصادر عن بنك عدن. وميدانياً، كشف مرصد الحريات الصحفية «مرصدك» عن نزوح 117 إعلامياً وصحفياً خلال سبتمبر خشية الملاحقة، مع تسجيل عمليات اقتحام لمنازل إعلاميين ونهب محتوياتها؛ ما يضع السكان أمام أزمة معيشية وأمنية غير مسبوقة.
