يعاني المستشفى الجمهوري التعليمي في محافظة تعز من تدهور ملحوظ في أوضاعه المالية والإدارية، حيث يتأخر صرف رواتب وحوافز الكادر الصحي لما يقارب ثلاثة أشهر، على الرغم من أهمية المستشفى كصرح صحي حيوي في المحافظة.
وأفاد مصدر طبي بأن المستشفى يتلقى دعماً متقطعاً بأشكال مختلفة، يشمل توفير الوقود، وتنظيم حملات طبية وجراحية، وتدخلات من قبل مؤسسات محلية. إلا أن هذا الدعم لا يظهر أثره بشكل ملموس على سير العمل داخل المستشفى أو على أوضاع الكادر العامل فيه.
وأوضح المصدر أن بعض الأنشطة والتدخلات الطبية تُدار من قبل فرق خارجية، مما يؤدي إلى تهميش الكادر الأساسي للمستشفى، على الرغم من خبرته العميقة بمعرفة احتياجات المرضى وظروف العمل الميداني.
وتثار تساؤلات حول مصير الاتفاقيات والموازنات المخصصة لهذه التدخلات، والجهات المسؤولة عن إدارة الأموال وتحديد أولويات الإنفاق ومراقبة التنفيذ. ويؤكد المصدر أن الكادر العامل والجهات الرقابية من حقهم الاطلاع على هذه البيانات في حال وجودها.
وشدد المصدر على أن المستشفى الجمهوري بحاجة ماسة إلى إنقاذ مؤسسي حقيقي، يتمثل في انتظام صرف الرواتب، وشفافية مصادر التمويل، وتحمل الإدارة مسؤولياتها كاملة، وتفعيل الرقابة المالية، والإفصاح عن البيانات المالية بشفافية، وإشراك كادر المستشفى في عملية اتخاذ القرارات المتعلقة بشؤون مؤسستهم.
