يشهد أكثر من ثلاثة آلاف عامل يمني في المملكة الأردنية الهاشمية خطر الترحيل النهائي مع اقتراب نهاية مهلة تصحيح أوضاع العمالة الوافدة المخالفة في 30 سبتمبر الجاري.
وأفاد المستشار بوزارة الخارجية اليمنية، مطهر عنان، عبر منصة "إكس"، بتلقيه مناشدات متزايدة من مواطنين يمنيين يتابعون وضعهم القانوني، داعياً السلطات الأردنية إلى استثناء العمالة اليمنية ومراعاة الظروف الإنسانية والاستثنائية الناجمة عن الحرب الدائرة في اليمن.
وكانت وزارة العمل الأردنية قد حددت مهلة بدأت في يونيو الماضي لتصحيح أوضاع العمالة الوافدة، تضمنت إعفاءات كاملة من غرامات تجاوز الإقامة ورسوم التصاريح للراغبين في المغادرة النهائية، بالإضافة إلى إعفاء بنسبة 50% من رسوم العمل، مع تسهيل صرف مستحقاتهم من الضمان الاجتماعي.
وأكدت الوزارة أنها ستشرع في تنفيذ حملات تفتيشية مكثفة ومشتركة مع جهاز الأمن العام فور انتهاء المهلة، بهدف ضبط المخالفين واتخاذ الإجراءات الفورية لتسفيرهم.
وفي سياق متصل، أشار عدد من العمال اليمنيين إلى عدم تحرك السفارة اليمنية في الأردن بشكل فعلي لدعمهم أو متابعة قضاياهم.
