الأربعاء 23 سبتمبر 2026 10:48:02
خفض بنك فرنسا توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي لأكبر اقتصاد في منطقة اليورو خلال العام الجاري، متأثراً بتباطؤ الإنفاق الاستهلاكي وحذر الشركات في ضخ استثماراتها الجديدة، في ظل حالة عدم اليقين المستمرة المحيطة بأسعار الطاقة والمالية العامة والتوترات الجيوسياسية.
وأوضح البنك المركزي في تقريره ربع السنوي أنه بات يتوقع نمواً اقتصادياً بنسبة 0.4% خلال عام 2026، مقارنة بتوقعات سابقة بلغت 0.5% صدرت في شهر يونيو الماضي، وذلك عقب تعثر وتيرة النشاط الاقتصادي طوال النصف الأول من العام.
وأشار التقرير إلى أنه على الرغم من استمرار الصادرات في الاستفادة من مرونة شبكات التجارة العالمية، إلا أن حالة الحذر التي تسيطر على المستهلكين والقطاع التجاري تلقي بظلالها السلبية على الطلب المحلي، بالتزامن مع تفاقم تكاليف الاقتراض نتيجة مستويات الفائدة المرتفعة.
وفي السياق ذاته، يرجح بنك فرنسا حدوث انكماش مؤقت في القوة الشرائية للأسر خلال العام الجاري، لا سيما في ظل عجز مستويات الأجور عن مواكبة زيادات التضخم المدفوعة بصدمة أسعار الطاقة، على أن تعاود مسارها الصعودي مجدداً خلال عامي 2027 و2028.
