أصدرت مؤسسة ضمير للحقوق والحريات اليوم الأربعاء بياناً صحفياً عبرت فيه عن استنكارها الشديد للإجراءات التعسفية والقيود غير القانونية التي تمارسها السلطة المحلية بمحافظة شبوة بحق منظمات المجتمع المدني، بعد أن منعت المؤسسة من تنفيذ أحد مشاريعها المجتمعية رغم استيفائها لكافة الإجراءات الرسمية وتجديد ترخيصها للعام 2026م، إلى جانب التنسيقات المسبقة مع الجهات الحكومية والأكاديمية ذات العلاقة.
وأوضح البيان أن المؤسسة فوجئت صباح الأربعاء 19 أغسطس 2026م بقيام جهاز أمن الدولة بمنع إقامة ورشة تدريبية تستهدف الأكاديميين لمناقشة سبل تعزيز وصول الفتيات إلى التعليم الجامعي، وذلك بناءً على توجيهات مباشرة من المحافظ الشيخ عوض ابن الوزير العولقي، رغم استكمال المؤسسة لكافة الترتيبات مع مكاتب الشؤون الاجتماعية والعمل، والتخطيط والتعاون الدولي، والتربية والتعليم، ورئاسة جامعة شبوة، وعدد من الجامعات الأهلية.
وأشار البيان إلى أن أفراد أمن الدولة رفضوا انعقاد النشاط حتى يوقع رئيس المؤسسة التزاماً خطياً بوقف نشاطه على وسائل التواصل الاجتماعي، وهو ما رفضته المؤسسة معتبرة الإجراء مخالفًا للقانون رقم (1) لسنة 2001 بشأن الجمعيات والمؤسسات الأهلية، الذي يكفل حرية واستقلالية عمل المؤسسات المدنية.
كما كشف البيان عن صدور قرار من مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل بتاريخ 20 أغسطس يقضي بإيقاف رئيس المؤسسة، في مخالفة صريحة للقانون، أعقبته محاولات عدة من إدارة المؤسسة للتواصل مع المحافظ والوكلاء إلا أنها قوبلت بالرفض.
وأكدت المؤسسة أن هذه الإجراءات تمثل انتهاكاً لاستقلالية العمل المدني والحقوقي، وتعرقل تنفيذ المشاريع المجتمعية والإنسانية التي اعتادت المؤسسة تنفيذها في المحافظة، ومنها تدريب أمناء سر المحاكم، وتركيب اللوحات الإرشادية في محكمة الاستئناف ومحكمة عتق الابتدائية، وترميم مرافق في إدارة البحث الجنائي، وتوزيع وجبات غذائية لنزلاء السجن المركزي.
وانطلاقاً من مسؤوليتها القانونية، أوضحت المؤسسة أنها تقدمت بمذكرة طعن ضد القرار الصادر من مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل، داعية المكتب إلى مراجعة قراره وتوضيح الأساس القانوني الذي استند إليه، ومطالبة السلطة المحلية باحترام الإطار القانوني المنظم لعمل منظمات المجتمع المدني.
كما دعت وزارة حقوق الإنسان إلى متابعة القضية ووضعت شركاءها والجهات المانحة الدولية أمام صورة واضحة عن القيود المفروضة على العمل المدني في المحافظة.
وشددت مؤسسة ضمير على تمسكها بحقها القانوني في اللجوء إلى القضاء واتخاذ كافة الإجراءات القانونية لحماية استقلاليتها، مؤكدة أن أي تدخلات غير قانونية من شأنها أن تقوض ثقة المجتمع والشركاء بالبيئة المحلية للعمل الحقوقي والإنساني، وأنها ستواصل الدفاع عن حقها في ممارسة نشاطها المدني بصورة قانونية ومستقلة.
