قضت محكمة استئناف أمريكية في واشنطن العاصمة بأن الحكومة الأمريكية لديها السلطة لحظر شركة Anthropic، وهي شركة رائدة في مجال الذكاء الاصطناعي، وذلك بسبب ما اعتبرته "مخاطر لسلسلة التوريد". هذا القرار يفتح الباب أمام الحكومة لتطبيق قيود على الشركة، حتى لو لم تكن هناك دوافع خبيثة واضحة.
جاء هذا الحكم ليختلف مع قرار سابق لمحكمة جزئية في كاليفورنيا، والتي اعتبرت أن حظر Anthropic كان غير قانوني لأن الشركة لا تندرج ضمن تعريف "مخاطر سلسلة التوريد" كما حدده القانون الأولي. كان هذا التعريف يقتصر على "خطر أن يقوم خصم بتخريب، أو إدخال وظيفة غير مرغوب فيها بشكل خبيث، أو تقويض... نظام مغطى".
لكن محكمة الاستئناف في دائرة واشنطن لم تنكر الحكم الأساسي للمحكمة الجزئية، بل أوضحت أن مهمة المحكمة الجزئية كانت مراجعة ما إذا كان القرار مسموحاً به بموجب قانون واحد. في المقابل، تتمتع محكمة الاستئناف بسلطة حصرية لمراجعة القرار بموجب قانون آخر، وهو أكثر تساهلاً.
أشارت المحكمة في حكمها اليوم إلى أن القانون الأولي (10 U.S.C. § 3252) يتطلب "دافعاً خبيثاً" لدعم قرار الحظر، وهو ما لم تثبته الحكومة ضد Anthropic. ومع ذلك، فإن القانون الثاني (41 U.S.C. § 4713)، الذي استندت إليه محكمة الاستئناف في مراجعتها، لا يتضمن هذا القيد. يعرف هذا القانون "مخاطر سلسلة التوريد" بشكل أوسع، لتشمل أي خطر قد ينجم عن تلاعب بشبكات التكنولوجيا.
يعكس هذا القرار التحديات المتزايدة في تنظيم التكنولوجيا المتقدمة مثل الذكاء الاصطناعي، حيث تتنافس اعتبارات الأمن القومي مع الحاجة إلى تشجيع الابتكار. يبقى أن نرى كيف ستؤثر هذه القضية على مستقبل التعاون بين شركات الذكاء الاصطناعي والحكومة الأمريكية.
