تستضيف العاصمة السعودية الرياض الأسبوع المقبل اجتماعاً مهماً للجنة الدفاع السياسي الاستراتيجي، المنبثقة عن اتفاق مكة للدفاع المشترك بين السعودية وتركيا وباكستان، وذلك لبحث تداعيات الهجمات الحوثية المتصاعدة على المملكة وتأثيرها على الأمن الإقليمي والممرات البحرية الحيوية.
وأعلن نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الباكستاني، إسحاق دار، أن الاجتماع سيتناول سبل مواجهة الهجمات الحوثية، بالإضافة إلى استكشاف إمكانية الانخراط السياسي مع الحوثيين كبديل للحلول العسكرية. تأتي هذه التحركات بعد أيام من اجتماع رؤساء أركان الدول الثلاث في الرياض، حيث تم التركيز على تعزيز تبادل المعلومات والتنسيق العسكري وتكامل القدرات الدفاعية، كخطوات أولية لتفعيل الاتفاق الموقع في مكة المكرمة في أغسطس الماضي.
ينص اتفاق مكة للدفاع المشترك على مبدأ الردع الجماعي، مع التأكيد على أن أي هجوم مسلح على أي من الدول الثلاث يعتبر هجوماً على الجميع، فضلاً عن تطوير سبل التعاون الدفاعي بين الدول الأعضاء. وقد أكد ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، في خطاب سنوي أمام مجلس الشورى، أن إنشاء "حلف مكة الدفاعي" يهدف إلى تعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي وتجنيب المنطقة مخاطر التوترات والصراعات، مشدداً على التزام المملكة بالدفاع عن أمنها وعدم التردد في الرد الحازم على أي تهديدات.
تأتي هذه التطورات في ظل تصعيد ملحوظ من قبل الحوثيين، الذين استهدفوا مؤخراً محطة توزيع كهرباء في المدينة المنورة، مما أدى إلى تعطل أحد المحولات، وهو ما أعقبه رد سعودي بضربات على أهداف حوثية في اليمن. وتكتسب هذه الهجمات أهمية تتجاوز الساحة اليمنية، نظراً لارتباطها بأمن البحر الأحمر وباب المندب ومضيق هرمز، وهي ممرات رئيسة للتجارة والطاقة العالمية. وتؤكد المملكة على دورها في تعزيز الأمن البحري وحماية الممرات الدولية، مع استمرار جهودها في توفير إمدادات الطاقة للأسواق العالمية.
يُعقد اجتماع الرياض المرتقب في وقت حساس، لا سيما بعد الهجمات التي استهدفت مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، مما يضفي أهمية إضافية على جهود تعزيز التعاون الدفاعي بين الدول الثلاث لمواجهة التهديدات المتزايدة.
