أعلنت وزارة الإعلام إطلاق «مركز التحقق الحكومي»، بوصفه منصة متخصصة في التحقق من المعلومات وكشف الأخبار الكاذبة والمضللة والمحتوى الرقمي المفبرك، في خطوة تهدف إلى تعزيز موثوقية المحتوى ورفع مستوى الوعي الإعلامي في الفضاء الرقمي.
وقالت الوزارة، في بيان، إن إطلاق المركز يأتي في ظل التوسع المتسارع في تداول المعلومات غير الدقيقة، وتطور أدوات التضليل والتزييف الرقمي، بما في ذلك المحتوى المنتج أو المعدل باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي.
وسيتولى المركز رصد الادعاءات والمعلومات المتداولة المتعلقة بالمؤسسات الحكومية والقوات المسلحة والأمن، والتحقق من الوثائق والبيانات الرسمية والحسابات والصفحات المنتحلة، إلى جانب فحص الأخبار والتصريحات والصور ومقاطع الفيديو والأرقام والإحصاءات.
وأوضحت الوزارة أن المركز سيعتمد في عمليات التحقق على المصادر الأولية والأدلة الرسمية وأدوات التحقق الرقمي وتقنيات البحث المفتوح، مع الاستعانة بالمصادر الرسمية والخبراء والمختصين عند الحاجة.
وأكد المركز أن عمله سيتركز على التحقق من الادعاءات القابلة للإثبات، وليس تقييم الآراء والمواقف، مشددًا على أن مواجهة المعلومات المضللة تقوم على تقديم المعلومة الموثقة والدليل القابل للتحقق.
كما سيلتزم بعرض منهجية التحقق ومصادر المعلومات بشفافية، وتصحيح أي خطأ يطرأ على مواده المنشورة، إلى جانب نشر مواد توعوية تساعد الجمهور على التعرف على أساليب التضليل والتزييف الرقمي.
ودعت وزارة الإعلام المؤسسات الإعلامية والصحفيين والباحثين والمختصين والجمهور إلى التعاون مع المركز، وإرسال المواد والادعاءات التي تستدعي التحقق عبر منصاته الرسمية، والاستفادة من النتائج التي ينشرها بما يسهم في الحد من انتشار المعلومات المضللة وتعزيز بيئة إعلامية ورقمية أكثر موثوقية.
