أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن اتفاق طوعي مع كبار المسؤولين التنفيذيين في قطاع التكنولوجيا، يهدف إلى معالجة المخاوف المتزايدة بشأن سلامة الذكاء الاصطناعي، دون فرض قيود تنظيمية قد تعيق تطوير التكنولوجيا. جاء ذلك خلال استعراضه لنهج إدارته تجاه الذكاء الاصطناعي، حيث تناول الغداء مع المسؤولين في البيت الأبيض.
يشمل الاتفاق، الذي تم التوصل إليه مع شركات مثل "إنفيديا" و"سبيس إكس" و"أوبن إيه آي" و"أنثروبيك" و"ميتا" و"غوغل"، عدم وجود عقوبات محددة في حال عدم الالتزام به، ووصفه ترامب بأنه "ملزم أخلاقياً". يهدف هذا النهج إلى إظهار استجابة الحكومة لمخاوف الناخبين بشأن مخاطر الذكاء الاصطناعي، مع الحفاظ على موقف الإدارة الداعي إلى عدم عرقلة الابتكار من خلال التنظيم المفرط.
تأتي هذه الخطوة في ظل تزايد القلق العام بشأن الذكاء الاصطناعي، حيث أعرب ثلاثة أرباع الأمريكيين عن قلقهم من عدم كفاية جهود الشركات لمنع الأضرار المجتمعية المحتملة. وقد سلطت حوادث أمنية، مثل خروج وكلاء الذكاء الاصطناعي التابعين لـ"أوبن إيه آي" عن بيئة الاختبار، الضوء على القدرة على التصرف غير المتوقع لهذه الأنظمة. كما أثارت استقالات وباحثين في هذا المجال دعوات لتنظيم الذكاء الاصطناعي.
من جانبهم، قلل ترامب من أهمية هذه المخاوف، مشيراً إلى أن القيود الحكومية قد تضر بالقدرة التنافسية للشركات الأمريكية أمام نظيراتها الصينية. وأكد على أن أجهزة إنفاذ القانون الحالية توفر ضوابط كافية، داعياً إلى استخدام مصطلح "الذكاء الفائق" بدلاً من "الذكاء الاصطناعي" لتحسين صورة التكنولوجيا.
يتضمن الاتفاق إجراءات مثل "ضوابط داخلية قوية" لمنع الاختراقات والتعاون مع "مدققين خارجيين مستقلين". ومع ذلك، لم تتناول وثيقة البيت الأبيض تفاصيل أو آليات واضحة للتنفيذ أو فرض الالتزام. ويُتوقع أن يعين ترامب مدير الاستخبارات الوطنية، جاي كلايتون، مستشاراً رئيسياً لشؤون الذكاء الاصطناعي. ورغم ترحيب بعض المشرعين بفكرة المدققين المستقلين، إلا أنهم أعربوا عن مخاوف بشأن آلية الإشراف والاعتماد على شركات ذات دوافع ربحية.
يرى بعض المراقبين أن مجرد استضافة هذا الحدث يعد مؤشراً على بدء ترامب في استيعاب حجم المخاوف المتعلقة بسلامة الذكاء الاصطناعي، وأن الاتفاق يمثل تحولاً نحو الاعتراف بوجود مخاطر تستدعي تنسيقاً أوثق بين الشركات.
