كشفت مصادر مطلعة أن اللجنة الاقتصادية العليا التابعة لمليشيا الحوثي تتجه نحو إلغاء آلية صرف «نصف الراتب» لموظفي القطاع العام في المناطق الخاضعة لسيطرتها، بعد سنوات من صرفه بصورة متقطعة.
وأوضحت المصادر أن اللجنة رفعت مقترحاً إلى القيادات العليا في الجماعة يتضمن وقف الآلية الاستثنائية لصرف نصف الراتب، مبررة ذلك بالحاجة إلى توجيه الإيرادات والموارد المالية نحو دعم المجهود الحربي وتمويل العمليات العسكرية.
وبحسب المصادر، فإن اعتماد المقترح سيعني إنهاء آخر التزامات صرف نصف الراتب للموظفين في مناطق سيطرة الحوثيين، الذين يعانون منذ سنوات من انقطاع رواتبهم بشكل كامل.
وأشارت إلى أن حكومة الحوثيين غير المعترف بها دولياً ستتقدم، في حال إقرار المقترح، باعتذار رسمي إلى البرلمان الخاضع لسيطرة الجماعة في صنعاء، الذي كان قد منحها تفويضاً مؤقتاً لمدة عام للعمل بآلية صرف نصف الراتب.
وتأتي هذه الخطوة في ظل استمرار الأزمة المالية والمعيشية التي يعاني منها موظفو الدولة في مناطق سيطرة الحوثيين، بالتزامن مع توجيه الموارد العامة لتمويل أنشطة الجماعة العسكرية.
