تواجه نظارات الذكاء الاصطناعي، هذه التقنية الثورية التي تعد بمستقبل مشرق للتفاعل مع العالم الرقمي، أولى موجات التشديد الحكومي في أستراليا ودول أخرى، حيث بدأت بعض المحاكم في فرض حظر عليها، مما يثير تساؤلات حول خصوصية الأفراد في عصر التكنولوجيا المتزايدة.
ففي أستراليا، تدرس الحكومة فرض قيود على ارتداء هذه النظارات في أماكن عامة معينة، بينما اتخذت محاكم في عدة دول خطوات مماثلة. وفي النرويج، أوضحت الحكومة أنها لا تسعى لفرض حظر شامل، لكنها أكدت على ضرورة تنظيم استخدامها لتجنب تصوير الأشخاص دون موافقتهم، واصفةً الأمر بأنه "أولوية قصوى" سيتم عرض مشروع قانون بشأنه قريباً على البرلمان.
تعكس هذه التحركات قلقاً متزايداً من إمكانية استخدام هذه الأجهزة في تسجيلات صوتية أو مرئية خفية، مما قد يخلق شعوراً بعدم الأمان لدى الأفراد ويدفعهم إلى العزلة. فقد صرح مسؤول نرويجي قائلاً: "لا نريد مجتمعاً يشعر فيه الناس بالقلق من التسجيلات الصوتية والتصوير الفوتوغرافي والفيديو المخفية في أماكن ومواقف اعتادوا فيها على عدم المراقبة. يمكن أن يُنظر إلى مثل هذا المجتمع على أنه غير آمن وقد يدفعنا إلى الانسحاب."
من جهة أخرى، ترى شركات التكنولوجيا الأمريكية العملاقة مثل ميتا وجوجل وأوبن إيه آي، أن هذه الأجهزة القابلة للارتداء، كالنظارات الذكية، تحمل إمكانات هائلة لتصبح البوابة الرئيسية للذكاء الاصطناعي، بديلاً للهواتف المحمولة. فهم يعتقدون أن التواصل المباشر مع الذكاء الاصطناعي، الذي يستمع إلى المحادثات والحياة اليومية، أسهل بكثير من فتح التطبيقات وإدخال الاستفسارات يدوياً. وتتوقع شركات الأبحاث أن ينفق المستهلكون أكثر من تريليون دولار على الأجهزة القابلة للارتداء بين عامي 2026 و 2032.
ومع ذلك، فإن هذه الإمكانيات الواعدة تثير مخاوف واسعة النطاق بشأن الخصوصية، وما يمكن لهذه النظارات الذكية أن تراه أو تسمعه. وقد دفعت هذه المخاوف بعض النشطاء إلى وصفها بـ "تقنية المتحرشين"، مما يسلط الضوء على التحدي الكبير الذي تواجهه هذه التقنيات في الموازنة بين الابتكار وحماية الحقوق الأساسية للأفراد.
