أعلنت شركة ريفولوت أنها ستتكفل بتكاليف تغيير وثائق الهوية لعملائها الذين تضرروا جراء هجوم احتيالي أدى إلى تسريب بيانات مئات العملاء إلى قراصنة إلكترونيين.
وقالت بياتريس كوسا-دومورجييه، الرئيسة التنفيذية للشركة في أوروبا الغربية، إن 680 عميلاً تضرروا من الحادث، بينهم 55 في فرنسا. وأوضحت أن الشركة لم تدفع فدية للقراصنة، مؤكدة أن أنظمة ريفولوت الداخلية لم تتعرض للاختراق، وأن الهيئات الحكومية قد تمثل أحياناً «الحلقة الأضعف» في منظومة تبادل البيانات.
وكانت ريفولوت قد كشفت الشهر الماضي عن إرسال بيانات شخصية لعملاء إلى قراصنة تمكنوا من السيطرة على عنوان بريد إلكتروني تابع لجهة حكومية إيطالية. وأشار وزير الداخلية الإيطالي ماتيو بيانتيدوسي إلى أن عنوان البريد الإلكتروني المعني كان تابعاً لشرطة ريجيو كالابريا، لكنه لم يكن مستخدماً، وكان ينبغي على ريفولوت التحقق من صحة الطلب قبل إرسال البيانات.
يأتي هذا الحادث في وقت تواجه فيه المؤسسات المالية مخاطر متزايدة مرتبطة بالاحتيال الإلكتروني واستغلال قنوات الاتصال الحكومية للحصول على بيانات العملاء، وهو ما يستدعي تشديد إجراءات العناية الواجبة لضمان أمن المعلومات.
