نيويورك في 7 أكتوبر/ وام/ قدرت الأمم المتحدة احتياجات التعافي وإعادة إعمار غزة بنحو 71.4 مليار دولارعلى ضوء الاضرار الواسعة التي لحقت بالأصول والبنية التحتية والاقتصاد في كامل القطاع.
ونبهت منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "الأونكتاد" في تقرير لها إلى أن المساعدات الإنسانية وحدها لن تكون كافية لوضع اقتصاد القطاع على مسار تعاف مستدام.
وفي تقريرها الذي أحاله الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى الجمعية العامة- أبلغ بأن الأضرار التي لحقت بالأصول المادية في غزة بلغت نحو 35.2 مليار دولار حتى سبتمبر 2025، فيما قدرت احتياجات التعافي وإعادة الإعمار بنحو 71.4 مليار دولار، أي ما يعادل أكثر من أربعة أضعاف الناتج المحلي الإجمالي الفلسطيني في عام 2025.
وأوضح التقرير أن اقتصاد غزة شهد في عام 2025 نموا حقيقيا بنسبة 34.2 في المائة، لكنه جاء بعد انكماش حاد بلغ 83 في المائة في عام 2024، فيما لم يتجاوز نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 212 دولارا في 2025، وتجاوزت نسبة البطالة 78 في المائة. وأشار إلى أن القطاعات الإنتاجية تعرضت لانكماش غير مسبوق، إذ تراجع الإنتاج الزراعي والصناعي بنحو 94 في المائة لكل منهما، فيما انكمش قطاع البناء بنحو 99 في المائة مقارنة بمستوياته في عام 2022. كما انخفضت مساهمة غزة في الناتج المحلي الإجمالي الفلسطيني من 17.4 في المائة قبل أكتوبر 2023 إلى أقل من 4 في المائة في عام 2025.
وخلص تقرير الأونكتاد إلى أن عملية إعادة بناء اقتصاد غزة، تتطلب نهجا يتجاوز الاستجابة الإنسانية الطارئة، وأيضا إتباع نهج يجمع بين الإغاثة وإعادة الإعمار والتنمية الاقتصادية .
وام/ نيو/زي
