أعلنت باكستان التوصل إلى اتفاق مبدئي مع صندوق النقد الدولي، من شأنه أن يوفر لها تمويلاً إضافياً بقيمة 1.2 مليار دولار، وذلك لدعم اقتصادها الذي يواجه تحديات التضخم وتداعيات الصراعات الإقليمية.
يهدف الاتفاق، الذي لا يزال بانتظار المصادقة النهائية من المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، إلى ضخ نحو مليار دولار ضمن برنامج الإقراض الرئيسي، بالإضافة إلى 210 ملايين دولار من صندوق مخصص لمواجهة تغير المناخ. وبموجب هذه التمويلات، سترتفع إجمالي المبالغ الممنوحة لباكستان ضمن هذين البرنامجين إلى ما يقارب 5.7 مليار دولار.
أشار صندوق النقد الدولي إلى أن باكستان نجحت في الحفاظ على استقرار اقتصادها على الرغم من ارتفاع أسعار الطاقة واضطرابات سلاسل الإمداد الناجمة عن الصراع في الشرق الأوسط. وتوقع الصندوق نمو الاقتصاد الباكستاني بنسبة 3.6% خلال السنة المالية 2026، مع ارتفاع احتياطيات النقد الأجنبي إلى حوالي 21.5 مليار دولار بنهاية سبتمبر الماضي.
يعكس هذا الاتفاق تحسن التوقعات الاقتصادية لباكستان والتقدم المحرز في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية، بالرغم من تأثر البلاد بتداعيات الصراعات الإقليمية. ومن المتوقع أن يمنح التمويل الإضافي إسلام آباد هامشاً إضافياً لتعزيز احتياطياتها من العملات الأجنبية ودعم مسار التعافي الاقتصادي.
أوضح صندوق النقد الدولي أن معدل التضخم العام، بعد أن بلغ ذروته في مايو الماضي، انخفض إلى حوالي 10.3% في سبتمبر، بينما ظل التضخم الأساسي تحت السيطرة. ودعا البنك المركزي الباكستاني إلى مواصلة انتهاج سياسة نقدية متشددة لضمان عودة التضخم بشكل مستدام إلى النطاق المستهدف.
