فرضت مليشيا الحوثي، بشكل مفاجئ، آلية "ترسيم" جديدة للمركبات في المناطق الخاضعة لسيطرتها بالساحل الغربي، ومنحت ملاك المركبات مهلة أسبوعين لإعادة إجراءات الجمركة، رغم استكمالها سابقًا عبر المنافذ الرسمية للحكومة اليمنية.
وأفادت مصلحة الضرائب والجمارك التابعة للمليشيا، أن هذه الفترة المؤقتة تهدف إلى "ترسيم" سيارات سكان المديريات الواقعة في محافظتي تعز والحديدة، وهو ما يمثل تصعيدًا جديدًا في فرض الإتاوات غير القانونية على السكان المحليين.
يأتي هذا الإجراء في ظل استمرار المليشيا في تأسيس مكاتب ومنافذ جديدة للضرائب والجمارك والزكاة منذ التاسع من سبتمبر الماضي، بهدف تعزيز مصادر تمويلها عبر فرض جبايات إضافية على المواطنين في المناطق الواقعة تحت سيطرتها.
تثير هذه الخطوة قلقًا متزايدًا بشأن التأثيرات الاقتصادية على سكان الساحل الغربي، وتلقي بظلال من الشكوك حول مدى التزام المليشيا بأي اتفاقيات قائمة، فضلاً عن الأعباء المالية الإضافية التي تفرضها على الفئات الأكثر تضررًا في المناطق المتأثرة بالنزاع.
