فرضت مليشيا الحوثي آلية جديدة لتحصيل ما تسميه "الزكاة" على التجار في مناطق الساحل الغربي، تتضمن المطالبة بمبالغ عن تسع سنوات ماضية ودفع زكاة سنتين مقدماً، وهو إجراء أثار استياءً واسعاً بين التجار.
وبحسب مصادر تجارية، بدأت المليشيا في جمع معلومات تفصيلية عن الأوضاع المالية للتجار، بالتنسيق مع عُقال المديريات، من خلال إعداد تقارير وتقييمات لتصنيف التجار إلى "قوي" و"متوسط" و"ضعيف"، تمهيداً لتحديد قيمة المبالغ المطلوبة.
وتشمل عملية التحصيل الأموال النقدية والعينية، حيث تحتسب المليشيا مستحقات زكوية عن فترة السنوات التسع الماضية منذ عام 2017، مضيفة إليها مطالبة بزكاة سنتين مقدماً، مما يعكس توجهاً لتحصيل جبايات عن سنوات مستقبلية.
تتجاوز هذه الإجراءات عملية التحصيل المالي لتشمل حصر السكان ومعرفة أعدادهم وتوزيعهم، حيث يتم جمع معلومات عن الأهالي وأوضاعهم المالية والاجتماعية ومواقعهم، مع مكافآت لبعض الجهات المحلية مقابل جمع البيانات.
تثير هذه الآلية مخاوف من إشراك أبناء المناطق في جمع المعلومات عن مجتمعهم، مما يمنح المليشيا قاعدة بيانات تفصيلية عن السكان وإمكاناتهم المالية، لربطها بعمليات التحصيل والجباية.
تأتي هذه الإجراءات ضمن شكاوى متكررة من توسع مليشيا الحوثي في فرض الجبايات والإتاوات على التجار، واستخدام مسميات مثل "الزكاة" والرسوم لتمويل أنشطتها.
