كشف الصحفي أحمد ماهر، مستشار وزير النقل اليمني للشؤون الإعلامية، عن تلقيه شكاوى عديدة بشأن تعرض مواطنين من أبناء المحافظات الشمالية، بينهم أسر نازحة، لمضايقات في نقاط أمنية بمدينة عدن، محذرًا من خطورة الممارسات المناطقية والتحريض ضد النازحين، وداعيًا النائب العام إلى محاسبة كل من يثبت تورطه في التحريض أو ممارسة التمييز بحقهم.
وقال ماهر، في منشور، له على منصة فيسبوك إنه يؤسفه الحديث عن هذه الممارسات، إلا أن كثرة الشكاوى التي وصلته دفعته إلى إثارة القضية، مؤكدًا أن العنصرية والمناطقية تجاه الأسر النازحة القادمة من المحافظات الشمالية إلى عدن أمر مرفوض، ولا ينسجم مع القيم والأخلاق التي ينبغي أن تسود بين اليمنيين.
وشدد على حق الأجهزة الأمنية في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وفقًا للقانون، لكنه أكد أن ذلك لا يبرر أي تصرفات عنصرية أو مناطقية بحق المواطنين، مشيرًا إلى ضرورة التمييز بين الإجراءات الأمنية المشروعة والممارسات التي تستهدف الأشخاص على أساس مناطقهم.
وحذر ماهر من أن هذه التصرفات تسيء إلى الجهود الوطنية المبذولة في مواجهة مليشيا الحوثي، في وقت تحتاج فيه البلاد إلى تعزيز التعاون والتكاتف لمواجهة الجماعة، بدلًا من فتح جبهات جديدة من الانقسام والعداء بين المواطنين.
وأعرب عن استيائه من تحريض بعض الصحفيين والناشطين ضد النازحين أو القادمين إلى عدن، معتبرًا أن مثل هذه الخطابات تتجاهل مواقف تاريخية، حين استقبلت مناطق شمالية أبناء الجنوب خلال حرب عام 2015، ووفرت لهم ملاذًا بعيدًا عن المواجهات.
وأكد ماهر أن أبواب المنازل في عدن ينبغي أن تظل مفتوحة أمام كل مواطن يفر من الحرب وبطش الحوثيين، داعيًا إلى عدم الالتفات إلى الأصوات التي تسعى إلى بث الكراهية والمناطقية، ومشددًا على أن عدن، بوصفها العاصمة المؤقتة للجمهورية اليمنية، ليست حكرًا على منطقة أو فئة بعينها.
وأضاف أن اليمن لا يزال، من الناحية الدستورية، دولة واحدة تحت مسمى الجمهورية اليمنية، وأنه لا يحق لأي جهة أو شخص منع المواطنين من النزوح إلى محافظة أخرى هربًا من الحرب، مؤكدًا أن من حق الأجهزة الأمنية اتخاذ ما تراه مناسبًا من إجراءات قانونية وأمنية، شريطة ألا تتحول إلى ممارسات تمييزية أو انتهاكات لحقوق المواطنين.
وطالب ماهر النائب العام باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ومحاسبة أي إعلامي أو عسكري يثبت تورطه في التحريض ضد النازحين أو ممارسة العنصرية والمناطقية بحقهم، محذرًا من أن التساهل مع هذه الخطابات والممارسات من شأنه تعميق الانقسامات الداخلية والإضرار بالنسيج الاجتماعي.
واختتم بالتأكيد على أن عدن ومختلف المحافظات المحررة يجب أن تظل ملاذًا آمنًا لجميع اليمنيين الفارين من الحرب، وأن مواجهة الحوثيين تتطلب توحيد الصفوف وحماية المواطنين من التمييز والتحريض، بعيدًا عن الانتماءات الجغرافية والمناطقية.
