في خطوة تاريخية طال انتظارها، أقرت الحكومة اليمنية المعترف بها ظوليا، قانون تصنيف الجماعة الحوثية منظمة إرهابية، وأحالته إلى مجلس النواب لإقراره بصورة نهائية.
ووافقت الحكومة في اجتماعها اليوم، على مشروع قانون بشأن تصنيف جماعة الحوثي منظمة إرهابية وتجريم أنشطتها وتمويلها، بناء على العرض المقدم من وزيرة الشؤون القانونية، ووجه باستكمال الإجراءات الدستورية والقانونية اللازمة للمصادقة على القانون.
ويأتي هذا القرار بعد أكثر من 25 عاماً من تمرد الجماعة الحوثية على الدولة، بدءاً من حروب صعدة الست، مروراً بانقلابها على الشرعية في سبتمبر 2014، وارتكابها آلاف الجرائم والانتهاكات بحق اليمنيين.
وياتي التوجه الحكومية بعد ان ظل أكثر من 10 حكومات متعاقبة، تتعامل مع الجماعة كطرف سياسي رغم تصنيفها كحركة متمردة ومسلحة، الا ان الحوثيين تجاوزوا كل الحدود والمواثيق والشرائع واوغلت في ارتكابها مختلف الجرائم ضد الشعب اليمني.
وقال مصدر حكومي إن إقرار القانون جاء استناداً إلى الأعمال الإرهابية التي ترتكبها العصابة الحوثية، ومنها:
- استهداف الأعيان المدنية والمطارات المدنية في اليمن والسعودية.
- تجنيد الأطفال وزراعة الألغام.
- استهداف الملاحة الدولية في البحر الأحمر وباب المندب.
- ممارسة الإخفاء القسري والتعذيب والتهجير.
ما الذي يعنيه التصنيف؟
وبموجب القانون الجديد:
1. يتم تجريم الانتماء للجماعة الحوثية ودعمها وتمويلها.
2. تجميد أصولها وأرصدة قياداتها.
3. إدراجها ضمن قوائم الإرهاب المحلية والدولية.
4. فتح الباب أمام ملاحقة قياداتها أمام المحاكم الوطنية والدولية بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
ويرى مراقبون أن هذه الخطوة ستعزز الموقف القانوني للحكومة اليمنية أمام المجتمع الدولي، وستقطع الطريق أمام أي محاولات لإعادة تعويم المليشيا كطرف سياسي شرعي، وتضع حداً لحالة الازدواجية التي كانت تتعامل بها بعض المنظمات الدولية مع الجماعة.
