أنهت الأسهم الأوروبية تعاملاتها على تراجع طفيف، بالتزامن مع حالة من الاستقرار النسبي سادت سوق السندات وتراجع حدة المخاوف المرتبطة بالديون الفرنسية، في حين واجه قطاع التكنولوجيا ضغوطاً هبوطية بفعل موجة المبيعات التي استهدفت أسهم شركات أشباه الموصلات والرقائق على المستوى العالمي.
ساهم انخفاض أسعار النفط خلال الجلسة في تقديم بعض الدعم لمعنويات المستثمرين، غير أن المخاوف بشأن التطورات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط وأوكرانيا وتأثيرها المحتمل على استقرار سلاسل إمدادات الطاقة العالمية أبقت حالة الحذر قائمة لدى المتعاملين.
جدد المكتب الفيدرالي للإحصاء في ألمانيا تأكيد البيانات النهائية لارتفاع معدل التضخم السنوي إلى 3.3 بالمئة خلال شهر سبتمبر مقارنة مع 2.9 بالمئة المسجلة في أغسطس، وهو ما واصل تغذية المخاوف المتعلقة بارتفاع المستويات السعرية في أكبر اقتصاد بمنطقة اليورو.
شهدت المؤشرات الرئيسية حركة تداول متباينة إلى هادئة، حيث انخفض مؤشر ستوكس يوروب 600 بمقدار 0.64 نقطة ليتراجع بنسبة 0.10 بالمئة مستقراً عند مستوى 635 نقطة، في حين استقرت مؤشرات فوتسي 100 البريطاني عند مستوى 10650 نقطة، وداكس الألماني عند مستوى 25259 نقطة، وكاك 40 الفرنسي عند مستوى 7827 نقطة.
