في بيان جديد، أكدت هيئة علماء اليمن وجوب دفع عدوان مليشيا الحوثي المدعومة من الحرس الثوري الإيراني واستعادة الدولة، في فتوى شرعية تناولت الحكم الشرعي للمليشيا وأعمالها، ووجوب دفع عدوانها والجهاد في مواجهتها، وحكم القتال في صفوفها.
وشددت الهيئة، في بيان نشرته وزارة الأوقاف والإرشاد، على أن مواجهة عدوان المليشيا تمثل دفاعًا عن الضروريات وحماية لهوية الأمة، مؤكدة ضرورة أن يكون ذلك تحت راية الدولة والجهات الرسمية المخولة، ووفق الضوابط الشرعية التي تصون الدماء.
كما أكدت الفتوى أن استعانة الدولة بالأشقاء في المملكة العربية السعودية تأتي في إطار التعاون المشروع لدفع عدوان المليشيا التابعة لإيران وتمردها.
وجاء في البيان:
أولًا: إن جماعة الحوثي مفارقة للجماعة وخارجة على الدولة وعلى ولي الأمر الشرعي، حيث تمردت بالسلاح على الدولة وعلى ولي الأمر الشرعي الذي تولى الرئاسة بموجب توافق وطني واستفتاء حظي بقبول أغلب الشعب اليمني، وخرجت على مؤسسات الدولة وقوضت سلطاتها، وهو ما يمثل خروجًا محرمًا شرعًا.
واستدلت الهيئة بقوله تعالى "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنكُمْ" وبحديث "من أتاكم وأمركم جميع على رجل واحد، يريد أن يشق عصاكم، أو يفرق جماعتكم، فاقتلوه" رواه مسلم.
ثانيًا: إن جماعة الحوثي طائفية ومعتدية ممتنعة وصائلة على الدماء والأموال، ويتجلى ذلك في:
- الاعتداء على الأنفس المعصومة من خلال قصف المدن والأحياء السكنية وزرع الألغام.
- نهب الأموال والممتلكات العامة والخاصة وفرض الإتاوات تحت مسميات "الخمس" و"المجهود الحربي".
- تفجير دور العبادة ومنازل المعارضين واستهداف المدارس ومراكز تحفيظ القرآن.
- حصار المدن- كتعز- وتجويع سكانها وعرقلة وصول المساعدات.
ثالثًا: تعتقد جماعة الحوثي بحصر الولاية والحكم في بدعة "البطنين" لإقامة نظام سلالي عنصري يتنافى مع مبادئ الشورى والعدالة، مع ربط القرار السياسي اليمني بالمشروع الإيراني القائم على ولاية الفقيه.
رابعًا: المفاسد الناجمة عن مشروع الجماعة من نشر الأفكار الطائفية ومحاربة التدين السني وتكفير الصحابة واستهداف الحرمين ومحاولات تشييع المجتمع.
خامسًا: حكم دفع عدوان الجماعة، حيث أكدت الهيئة أن رد عدوان جماعة الحوثي ودفع بغيها يمثل واجبًا شرعيًا وهو من الجهاد في سبيل الله، مستشهدة بحديث "مَنْ قُتِلَ دُونَ مَالِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ، وَمَنْ قُتِلَ دُونَ دِينِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ...".
سادسًا: حكم القتال مع جماعة الحوثي، حيث اعتبرته الهيئة من أكبر الكبائر ومن أشنع الجرائم لأنه قتال عصبية وجاهلية وتحت راية عُمّية.
واختتمت الهيئة فتواها بالتأكيد على أن الجهاد في مواجهة عدوان مليشيا الحوثي هو دفاع عن الضروريات وحماية لهوية الأمة، وأن يكون دفع عدوانها تحت راية الدولة والجهات الرسمية المخولة، وفي إطار الضوابط الشرعية التي تصون الدماء.
