اعتمدت الهيئة العامة للرقابة المالية المصرية، الأحد 18 أكتوبر 2026، نشرة طرح أسهم بنك القاهرة في البورصة المصرية، مما يمهد الطريق لاستكمال إجراءات الطرح العام الأولي للبنك ضمن برنامج الطروحات الحكومية.
وتهدف هذه الخطوة إلى توسيع قاعدة ملكية الشركات المملوكة للدولة وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد. وأوضح الدكتور هاشم السيد، مساعد رئيس الوزراء ورئيس وحدة الشركات المملوكة للدولة، أن الطرح يتضمن بيع ما يصل إلى 4.575 مليار سهم، تمثل 30% من رأس المال المصدر لبنك القاهرة. ويتراوح النطاق السعري الاسترشادي بين 4.82 و5.30 جنيه للسهم، مما يقدر القيمة الإجمالية للأسهم المطروحة بنحو 24.25 مليار جنيه عند الحد الأقصى للسعر. وأشار إلى أن نسبة الطرح قابلة للزيادة إلى 45% وفقاً للضوابط المعتمدة، مؤكداً أن العملية تأتي ضمن جهود الحكومة لتسريع تنفيذ برنامج الطروحات وتعظيم الاستفادة من الأصول المملوكة للدولة.
من المقرر تلقي أوامر الشراء خلال الفترة من 19 إلى 23 أكتوبر الجاري، على أن يُعلن السعر النهائي للطرح في موعد أقصاه 26 أكتوبر، وفقاً لآلية البناء السعري ونتائج طلبات المستثمرين. ويتوزع الطرح على شريحتين؛ تخصص 95% من الأسهم المطروحة للطرح الخاص للمستثمرين المؤهلين، مقابل 5% للطرح العام الموجه إلى الجمهور في السوق المصرية.
يأتي هذا الطرح من خلال بيع أسهم قائمة مملوكة لبنك مصر، المساهم البائع، وليس عن طريق إصدار أسهم جديدة. ويمثل اعتماد نشرة الطرح خطوة متقدمة في مسار إدراج بنك القاهرة بالبورصة، بعد قيد أسهمه قيداً مؤقتاً في 8 فبراير 2017. وتجدر الإشارة إلى أن برنامج الطروحات الحكومية شهد القيد المؤقت لنحو 28 شركة مملوكة للدولة في البورصة المصرية، في إطار خطة تستهدف استكمال إجراءات الطرح والقيد النهائي للشركات المؤهلة.
