تراجعت توقعات الشركات الكندية بشأن آفاق أعمالها بعد انهيار المفاوضات التجارية مع الولايات المتحدة، في ظل تأثير الرسوم الجمركية الأمريكية والرسوم الانتقامية الكندية على معنويات الشركات، وفقاً لمسح حديث صادر عن بنك كندا.
وأوضح البنك المركزي الكندي أن مسحاً شمل حوالي 340 من قادة الشركات أظهر أن التوترات التجارية أضرت بالتوقعات منذ تعثر المحادثات في 21 أغسطس. ومع ذلك، لا تزال المعنويات أقوى بكثير مما كانت عليه خلال ذروة التوترات التجارية في عام 2025. وتشير النتائج إلى "اعتدال في التوقعات، وليس تحولاً جوهرياً" في نظرة الشركات إلى الاقتصاد.
في المقابل، أظهر مسح آفاق الأعمال للربع الثالث، الذي أُجري معظمه قبل انهيار المفاوضات، تحسناً في المعنويات العامة، مما يعكس اختلاف الصورة الاقتصادية قبل التصعيد التجاري وبعده. كما لوحظ ارتفاع في توقعات التضخم في كلا المسحين، مدفوعاً بزيادة تكاليف المدخلات واستمرار ارتفاع أسعار البيع، وسط توترات تجارية وأزمة في الشرق الأوسط.
وسجلت مبيعات التصدير ضعفاً، وانعكس التحسن الذي شهدته معنويات الشركات في بداية الربع الثالث جزئياً بعد تعثر المفاوضات. ورغم وجود بعض التحسن في الطلب، ظلت خطط التوظيف ضعيفة، وإن كانت معظم الشركات تعتزم الاحتفاظ بموظفيها الحاليين. وبقيت توقعات نمو الأجور مستقرة إلى حد كبير.
في سياق متصل، يتوقع أكثر من 50% من المشاركين في مسح منفصل لتوقعات المستهلكين دخول الاقتصاد الكندي في حالة ركود خلال الاثني عشر شهراً المقبلة، مع ارتفاع توقعاتهم للتضخم على مدى خمس سنوات. وتساعد هذه النتائج بنك كندا في تقييم مسار التضخم واتخاذ قرارات السياسة النقدية، خاصة مع التحدي المتمثل في التمييز بين ارتفاع الأسعار الناجم عن تكاليف الطاقة والضغوط التي قد تنتقل إلى نطاق أوسع من الاقتصاد.
يشير محافظ بنك كندا، تيف ماكلم، إلى أن ارتفاع التضخم العام يعود أساساً إلى زيادة تكاليف الطاقة، وأن البنك لم يرَ حتى الآن مؤشرات على انتقال هذه الضغوط إلى مكونات أخرى من التضخم. ومع ذلك، أبدى استعداد البنك لرفع أسعار الفائدة إذا بدأت الزيادات السعرية في الانتشار داخل الاقتصاد. وتتوقع أسواق المال حالياً أن يبقي بنك كندا أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه يوم 28 أكتوبر، مع ترجيح رفعها بمقدار 25 نقطة أساس في ديسمبر.
