وبحسب ما ورد في نص البلاغ، فإن الفيديو المتداول يظهر فيه الفنان محمد رمضان وهو يخلع بعض ملابسه وينزل بنطاله، وهو ما دفع مقدّم البلاغ الى مطالبة النيابة العامة بفحص المحتوى كاملاً، والتحقق من ملابسات تصويره ونشره، ومدى إتاحته أمام الجمهور بدون قيود.
وشدّد مقدّم البلاغ على أن الهدف من تحركه، وفقاً لما جاء في المذكرة المقدّمة، ليس الاعتراض على أداء فني أو مظهر شخصي، بل التحقق من أفعال محدّدة تظهر في الفيديو، وبيان ما إذا كانت تشكل مخالفة قانونية من عدمه، وفقاً لما تسفر عنه التحقيقات والفحص الفني.
واستند البلاغ الى المادة 278 من قانون العقوبات المصري، مطالباً بالبحث في مدى انطباقها على الواقعة، في ضوء طبيعة الأفعال الظاهرة بالمقطع المصوّر، ومدى توافر العلانية والقصد الجنائي، باعتبارهما من العناصر التي يتعين على جهات التحقيق التأكد منها وفقاً لظروف الواقعة.
كما طالب مقدّم البلاغ بالتحقق من الحساب أو الحسابات التي نشرت الفيديو للمرة الأولى، ومدى صحة نسبته الى الفنان محمد رمضان، فضلاً عن فحص الملف الرقمي الأصلي، للتأكد من سلامته وعدم خضوعه للمونتاج أو التعديل أو الاجتزاء بما قد يؤثر في فهم حقيقة الواقعة.من ناحية أخرى، وفي تطور لافت في أزمة اتهام مؤلف شاب لصنّاع مسلسل "عشماوي" لمحمد رمضان بسرقة الفكرة منه، قرر مسعد فودة، نقيب المهن السينمائية، تشكيل لجنة متخصّصة لفحص الشكوى، وذلك للوقوف على حقيقة الجدل المُثار حول ملكية العمل وتحديد موقفه بشكل رسمي، وفقاً لما تردد بشأن الإجراءات المتخذة في هذا الملف.
وجاء قرار تشكيل اللجنة استجابةً لوعد سابق من نقيب المهن السينمائية بفحص سيناريو مسلسل "عشماوي"، والتحقق من مدى وجود تشابه بينه وبين عمل سابق، في ضوء التساؤلات التي أُثيرت حول مؤلف المسلسل وملكية قصته.
وكان الدكتور خالد منتصر قد أشار، عبر حسابه الخاص في موقع "فيسبوك"، الى تعهد نقيب السينمائيين بتشكيل لجنة لفحص السيناريو، قائلاً: "نقيب السينمائيين يَعِد بتشكيل لجنة لفحص سيناريو عشماوي والإجابة عن سؤال مَن هو مؤلف مسلسل عشماوي؟، وهل هو ملطوش فعلاً من مسلسل سابق قدّم لصوت القاهرة، والإجابة سيحدّدها فحص اللجنة".
ومن المنتظر أن يساهم فحص اللجنة في توضيح ملابسات النزاع، من خلال مراجعة السيناريو والوقوف على أوجه الشبه والاختلاف بين العمل محل الشكوى وأي أعمال سابقة يُشار إليها، تمهيداً للوصول الى نتيجة رسمية بشأن الادعاءات المثارة
