الأربعاء - 21 أكتوبر 2026 - 06:04 م بتوقيت عدن
المصدر: عدن الغد: خاصقام دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور شائع محسن الزنداني، اليوم الأربعاء، بزيارة ميدانية الى الديوان العام لوزارة الشؤون القانونية، في العاصمة المؤقتة عدن، للاطلاع على سير العمل ومستوى الأداء والمهام التي تنفذها في مسار الإصلاحات الحكومية بالمجال التشريعي وانفاذ سلطة القانون وحماية مصالح الدولة.
وكان في استقبال دولة رئيس الوزراء لدى وصوله وزيرة الشؤون القانونية اشراق المقطري، وعدد من قيادات الوزارة، حيث تفقد العمل في عدد من قطاعات الوزارة والمهام التي تنفذها في هذه الظروف الاستثنائية، وحث على بذل المزيد من الجهود بما يتوازى مع طبيعة المرحلة.
وعقد دولة رئيس الوزراء اجتماعاً بوزيرة الشؤون القانونية وقيادة الوزارة، لمناقشة أولويات العمل في المرحلة المقبلة، بما في ذلك التشريعات الجاري العمل عليها وبينها مشروع قانون الجرائم الالكترونية، والمهام المطلوب تنفيذها في ظل الظروف الراهنة.
وأشار الدكتور الزنداني، إلى أهمية الدور المناط بوزارة الشؤون القانونية في هذه المرحلة، لا سيما في توثيق الانتهاكات والجرائم التي ترتكبها مليشيات الحوثي الإرهابية، وإعداد الملفات القانونية اللازمة لملاحقة مرتكبيها وضمان عدم إفلاتهم من العقاب، إضافة إلى دعم الموقف القانوني للدولة في المحافل الإقليمية والدولية، وحماية المصالح العليا للدولة وحقوق مواطنيها.
ووجّه بتكثيف الجهود لمواكبة التطورات الميدانية بالمعالجات القانونية المناسبة، وتعزيز التنسيق مع الجهات الحكومية المعنية والمنظمات الحقوقية، والإسراع في إنجاز المهام المطلوبة بدقة ومهنية عالية.
وطمأن الدكتور الزنداني، المواطنين بأن مؤسسات الدولة تعمل بكامل طاقتها وفي حالة جاهزية تامة، وأن الحكومة ماضية في تقديم الخدمات وحماية الحقوق وصون الاستقرار، والقيام بمسؤولياتها مهما بلغت التحديات.
وشدد رئيس الوزراء، على أن محاولات مليشيات الحوثي الإرهابية استهداف العاصمة المؤقتة والمنشآت المدنية والحكومية لن تحقق أهدافها في بث الخوف أو إرباك مؤسسات الدولة أو تقويض الثقة بقدرتها على مواصلة عملها.. مجدداً التأكيد على أن الحكومة ستواصل أداء واجباتها دون تردد، وستظل قريبة من المواطنين، بالتوازي مع دعم عملية "فجر اليمن" لاستعادة بسط سلطة الدولة على كامل التراب الوطني وصولاً الى العاصمة صنعاء، بدعم وإسناد من الاشقاء في تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية.
وفي الاجتماع، استعرضت قيادة وزارة الشؤون القانونية، أبرز الأنشطة والمهام التي تنفذها، والجهود المبذولة في التوثيق القانوني وتقديم المشورة للجهات الحكومية..مؤكدين جاهزية الوزارة للقيام بدورها الوطني، وعزمهم مواصلة العمل بروح المسؤولية مهما كانت الظروف.
