طرح رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، خلال اجتماع للإطار التنسيقي، مقترحاً جدياً يقضي بإغلاق مكاتب جماعة الحوثي المتواجدة في العراق. وتشمل الدراسة أيضاً بحث إمكانية إبعاد العناصر الحوثية التي دخلت البلاد بصورة غير رسمية، في خطوة تعكس تقييماً دقيقاً للموقف الأمني والسياسي.
تأتي هذه التحركات العراقية في سياق متابعة دقيقة للتطورات الإقليمية، وتأكيداً على سيادة القرار الوطني. وتشير المصادر إلى أن هذا الملف قد تم بحثه في وقت سابق مع واشنطن، مما يدل على حساسية القضية وارتباطها بالتوجهات الأمنية الدولية.
إن قراراً كهذا، في حال اتخاذه، سيشكل رسالة واضحة للمنطقة، ويعكس رغبة بغداد في تعزيز استقرارها الداخلي بمنأى عن التوترات الخارجية. كما أنه قد يضع حداً لأي أنشطة قد تتعارض مع السياسة الخارجية للعراق ومصالحه الوطنية.
تترقب الأوساط السياسية ما ستسفر عنه المناقشات الداخلية في الحكومة العراقية، ومدى تأثير هذا المقترح على العلاقات الإقليمية والدولية، خاصة في ظل الديناميكيات المتغيرة للمنطقة.