أثار الباحث اليمني الدكتور عبدالقادر الخراز تساؤلات بشأن مصير قضية تهريب صواريخ «الكورنيت» إلى مليشيا الحوثي، وفي هذه الحلقة يستمر الباحث في تناول تفاصيل شحنة الـ 58 حاوية التي تم ضبطها في ميناء عدن، والتي كانت متجهة لمليشيا الحوثي لتمويل وتصنيع ترسانتها العسكرية. وما إذا كان قد أُفرج عن المتهم الرئيسي في القضية، كاشفاً عن تفاصيل فنية جديدة بشأن معدات وتقنيات ذات استخدام مزدوج ضُبطت ضمن 58 حاوية مرتبطة بشحنات قال إنها كانت متجهة إلى المليشيا.
للإطلاع على الحلقة الأولى من تفاصيل سر 58 حاوية انقر هنا
وقال الخراز في منشورات على صفحته بمنصة «فيسبوك» رصدها «مأرب برس»، إنه سبق أن نشر، في يناير 2026، سلسلة من المنشورات بشأن صواريخ الكورنيت التي قال إنها ضُبطت أثناء تهريبها عبر الحدود البرية مع سلطنة عُمان.
وأوضح أن القضية، بحسب ما أورده، شهدت عمليات ضبط وتحقيق وجمع أدلة، وأُحيلت إلى القضاء، وصدرَت أحكام بحق أفراد وشركات مرتبطة بها، مشيراً إلى فرض وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على تلك الشركات.
وتساءل الخراز عما إذا كان المتهم الرئيسي في القضية قد أُفرج عنه دون صدور حكم يتناسب مع خطورة الوقائع المنسوبة إليه، كما تساءل عن مصير سيارة حديثة قال إنها صودرت من المتهم.
وأضاف أنه يعتزم نشر تفاصيل القضية في حلقات لاحقة، تتضمن صوراً لعمليات الضبط والوثائق ونتائج التحقيقات والأدلة والأحكام القضائية، داعياً إلى إعادة التحقيق ومساءلة كل من يثبت تهاونه أو تفريطه في القضية.
معدات صناعية ضمن 58 حاوية
وفي سياق متصل، كشف الخراز عن تفاصيل فنية قال إنها مستخلصة من صور ووثائق ونتائج فحص فني لمكونات صناعية ذات استخدام مزدوج، ضُبطت ضمن شحنات سابقة، معتبراً أن تجميع هذه المعدات ومقارنتها بمكونات أخرى جرى ضبطها يشير إلى احتمال ارتباطها بسلسلة تصنيع وتجميع عسكري.
وأوضح أن من بين المعدات التي تناولها في تقريره المقبل وحدة تحكم وبرمجة لروبوت صناعي سداسي المحاور، من إنتاج شركة «Borunte Robot Co., Ltd» الصينية، طراز «BORUNTE R6-1506A»، مشيراً إلى أن الجهاز مزود بوحدة تشغيل ومعالجة ووحدة برمجة يدوية.
وبحسب الخراز، تبلغ دقة التكرار المعلنة للجهاز نحو 0.05 مليمتر، ويصل مدى حركته إلى نحو 1.5 متر، وهي خصائص قال إنها قد تتيح استخدامه في عمليات صناعية دقيقة، من بينها تشكيل مكونات الهياكل المركبة وتصنيع بعض الأجزاء المستخدمة في الصناعات الجوية والصاروخية.
وأشار إلى أن الاستخدامات المحتملة لهذه المعدات لا تقتصر على التطبيقات المدنية، إذ يمكن توظيف بعض الروبوتات الصناعية، بحسب طبيعة تجهيزها والعمليات المبرمجة عليها، في عمليات تصنيع وتجميع ذات صلة بالصناعات العسكرية.
مكونات أخرى تثير الشبهات
ولفت الخراز إلى وجود معدات ومواد أخرى قال إنها ضُبطت ضمن الحاويات أو في شحنات مرتبطة بها، من بينها آلات لمعالجة الألياف ومواد راتنجية مقاومة للحرارة، موضحاً أن هذه المكونات يمكن أن تدخل في تطبيقات صناعية متعددة، بما فيها تصنيع الهياكل المركبة والعوازل الحرارية المستخدمة في بعض الأنظمة الصاروخية.
كما أشار إلى ضبط نحو 650 قطعة من مكونات وصفها بأنها محركات مؤازرة، يمكن استخدامها في أنظمة التوجيه والتحكم لتحريك الأسطح الديناميكية الهوائية في الصواريخ والطائرات المسيّرة.
وقال إن فريقاً يعمل على تحليل هذه المكونات ومحاولة تحديد موقعها ووظيفتها المحتملة ضمن بنية الصواريخ أو أنظمة الطيران المسيّر، باستخدام برامج متخصصة وأدوات للذكاء الاصطناعي، مضيفاً أنه سيعرض مزيداً من التفاصيل الفنية في تقارير لاحقة.
ولم يقدم المنشور، وفق المعلومات المتاحة، تفاصيل مستقلة كافية تثبت أن جميع المعدات المذكورة جرى دمجها فعلياً في منظومة تصنيع عسكري واحدة، أو أنها كانت مخصصة حصراً للاستخدام العسكري، وهو ما يتطلب التحقق من وثائق الشحن ونتائج الفحص الفني والتحقيقات الرسمية.
تساؤلات بشأن تغيير بيانات الشحنات
وفي جانب آخر، تحدث الخراز عن شركة قال إنها مرتبطة ببعض الحاويات الـ58 المحتجزة، متهماً إياها بتغيير اسم الشركة المسجلة للشحنة إلى اسم شركة أخرى، استناداً إلى وثائق ومراسلات بريد إلكتروني قال إنه اطلع عليها.
وتساءل عما إذا كانت الشركة البديلة على علم بالتغييرات التي أُجريت على بيانات الشحنة، مشيراً إلى أنه سيعرض تفاصيل إضافية بشأن القضية والوثائق ذات الصلة في تقرير مرتقب.
ودعا الخراز إلى التحرك في مسار قانوني دولي لملاحقة المسؤولين عن إيصال هذه المواد والتقنيات إلى مليشيا الحوثي، والمطالبة بالتعويض عن الأضرار التي لحقت باليمن ودول الخليج، محذراً من أن الشحنات التي كُشف عنها قد لا تمثل جميع المواد التي جرى العمل على إيصالها إلى المليشيا.
ولم يتسنَّ التحقق بصورة مستقلة من جميع التفاصيل الفنية والاتهامات التي أوردها الخراز، كما لم تتوفر في المعلومات المنشورة تفاصيل رسمية حديثة تحسم مصير المتهم الرئيسي في قضية صواريخ الكورنيت أو توضح ملابسات تغيير بيانات الشركات المرتبطة بالحاويات المحتجزة.
