وزارة التخطيط تناقش مع القطاع الخاص إعداد خطة التنمية وإعادة الإعمار للأعوام 2027–2029
عدن - سبأنتناقشت وزارة التخطيط والتعاون الدولي، اليوم، بالعاصمة المؤقتة عدن مع ممثلي القطاع الخاص، إعداد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية وإعادة الإعمار للأعوام 2027–2029م، وأولويات التعافي الاقتصادي والتنمية المستدامة، وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وأكد وزير التخطيط والتعاون الدولي، محمد الفقمي، في افتتاح اللقاء التشاوري، أن الحكومة ماضية في إعداد الخطط التنموية رغم التحديات التي تمر بها البلاد، بهدف دعم جهود إعادة الإعمار وتحقيق التعافي الاقتصادي وتعزيز مسارات التنمية المستدامة.
وأشار إلى أن القطاع الخاص يمثل ركيزة أساسية في عملية التنمية، لما يمتلكه من خبرات وإمكانات تسهم في تنفيذ المشاريع وتحريك النشاط الاقتصادي..لافتاً إلى توجه الحكومة لتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص والاستفادة من تجاربه في إطار استراتيجية تطوير التعاون بين القطاعين العام والخاص.
ودعا الوزير الفقمي ممثلي القطاع الخاص إلى الإسهام في تحديد الأولويات والتحديات التي تواجه أنشطتهم، وتقديم المقترحات التي من شأنها تعزيز دورهم في التنمية وإعادة الإعمار..معرباً عن أمله في الخروج برؤية مشتركة تسهم في إعداد خطة واقعية قابلة للتنفيذ، تستجيب للاحتياجات الاقتصادية والتنموية وتواكب متطلبات المرحلة المقبلة.
من جانبه، أكد رئيس الغرفة التجارية والصناعية بعدن، أبوبكر باعبيد، أهمية تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص..مشيراً إلى الدور المحوري الذي يؤديه القطاع الخاص في دعم التنمية وتحفيز النمو الاقتصادي.
وأوضح أن رأس المال اليمني يمتلك إمكانات وخبرات واسعة مكّنته من الاستثمار في الداخل والخارج..داعياً إلى تحسين بيئة الاستثمار وتوفير مزيد من التسهيلات وتعزيز الشراكة بين القطاعين، بما يشجع على استقطاب رؤوس الأموال وتنشيط الاقتصاد وتوفير فرص العمل ودعم جهود التعافي وإعادة الإعمار.
واستعرض اللقاء، بمشاركة ممثلين عن رجال الأعمال والقطاع الخاص، الركائز الأربع للتنمية، وفرص التعافي وإعادة الإعمار، وآليات إعداد الخطة والاستراتيجيات المتعلقة بتحديد الأولويات وصياغة التوجهات التنموية للسنوات الثلاث المقبلة.
