يقترب طرح بنك القاهرة في البورصة المصرية من مرحلة الحسم، بعد موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية على زيادة حصة الأسهم المعروضة للبيع من 30% إلى 45% من رأس مال البنك، وسط ترقب الإعلان الرسمي عن السعر النهائي يوم الاثنين 26 أكتوبر.
تشير تقارير صحفية، نقلاً عن مصادر مطلعة، إلى اتجاه تسعير السهم عند الحد الأعلى للنطاق الاسترشادي، البالغ 5.30 جنيه للسهم، من النطاق الاسترشادي الذي يتراوح بين 4.82 و5.30 جنيه. وباحتساب هذا السعر، تصل قيمة الصفقة الإجمالية إلى نحو 36.4 مليار جنيه، مقارنة بنحو 22.05 إلى 24.25 مليار جنيه للطرح الأساسي البالغ 30%. وتعود حصيلة البيع إلى بنك مصر، المساهم الرئيسي، لكون العملية بيع لأسهم قائمة.
يتوزع الطرح على شريحتين: الطرح الخاص للمؤسسات والمستثمرين المؤهلين، والطرح العام للجمهور، حيث خُصصت 95% من الأسهم المطروحة للشريحة الخاصة، مقابل 5% للطرح العام، مع مراعاة أي تعديلات مرتبطة بزيادة حجم الطرح. وأعلن بنك القاهرة وبنك مصر اتفاقيات مشاركة مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية ومؤسسة التمويل الدولية في الشريحة الخاصة.
لا يضمن الاهتمام المؤسسي تحقيق مكاسب للمستثمر الفرد، حيث يتوقف العائد المحتمل على سعر الشراء مقارنة بالقيمة المستقبلية للبنك، بالإضافة إلى نمو الأرباح وجودة الأصول وظروف السوق. ويتطلب تقييم جاذبية الطرح الاستثمارية مراجعة القوائم المالية للبنك ومؤشرات الربحية مقارنة ببنوك مدرجة أخرى.
يُعد هذا الطرح من أبرز عمليات التخارج الحكومية المرتقبة، ويمثل اختباراً لاهتمام المستثمرين المحليين والأجانب بالقطاع المصرفي. وكان من المقرر إعلان السعر النهائي في موعد أقصاه 26 أكتوبر، مع استمرار الاكتتاب العام حتى 28 أكتوبر، وتوقع بدء التداول على السهم خلال نوفمبر.
