لقيت امرأة حتفها في محافظة إب الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي، عقب جلسة لدى أحد ممارسي الرقية الشرعية، تعرضت خلالها للضرب وأُعطيت شراباً مجهول المكونات، في حادثة جديدة تعيد إلى الواجهة مخاطر الممارسات غير الخاضعة للرقابة داخل مراكز التداوي الشعبي بالمحافظة.
ونقل سكان محليون أن المرأة، التي جرى الإشارة إليها بالأحرف الأولى من اسمها "م. ع. أ"، توفيت عقب تعرضها للضرب وتناولها ما يُعرف بالشربة على يد أحد ممارسي الرقية الشرعية في منطقة مفرق ميتم، جنوب شرقي مدينة إب، موضحين أن جثمانها نُقل إلى ثلاجة أحد مستشفيات المدينة.
وتعيد الواقعة إلى الأذهان حادثة مماثلة شهدتها مدينة إب قبل نحو أسبوعين، حين توفيت امرأة في العشرينيات من عمرها داخل أحد مراكز الرقية الشرعية، بعد إعطائها خلطة شعبية ممزوجة داخل عبوة ماء. ووفقاً للمعلومات المتداولة حينها، نُقلت المرأة إلى العناية المركزة مباشرة، قبل أن تفارق الحياة بعد ثلاثة أيام من رقودها في المستشفى.
ولا تقتصر هذه الحوادث على الفترة الأخيرة، ففي نوفمبر 2020، توفي المواطن عيسى منصور علي مهدي، إثر تعرضه للضرب والتعذيب العنيف على يد اثنين من ممارسي الرقية الشرعية في مدينة إب، وذلك بعد أيام من وفاة عروس شابة في إحدى عيادات التداوي بالرقية في شارع تعز، عقب إعطائها خلطة شعبية داخل عبوة ماء وإجبارها على شربها بالقوة، بحسب المعلومات الواردة عن الحادثة.
وذكرت تفاصيل الواقعة الأخيرة أن الشابة أبدت توسلات متكررة بعدما شعرت بمضاعفات والتهابات في جسدها إثر تناول الخلطة، لكن محاولاتها للاستغاثة لم تلقَ استجابة، قبل أن تفارق الحياة.
وفي منتصف يونيو 2020، توفي الشاب أسامة يحيى الحوشبي في مدينة النادرة شرقي محافظة إب، إثر تعرضه لصعق كهربائي بكمية عالية على يد أحد ممارسي الرقية الشرعية، المدعو عرفات الجماعي، وفقاً للمعلومات المتداولة عن الحادثة.
وتعتمد بعض مراكز الرقية غير المنضبطة على مزاعم تتعلق بالسحر أو المس الشيطاني، وتُجرى داخلها جلسات تتضمن، في بعض الحالات، الضرب أو الصعق بالكهرباء، إلى جانب إعطاء المرضى خلطات شعبية أو عشبية ومياه يُقال إنها مقروء عليها آيات من القرآن الكريم، وهي ممارسات قد تعرّض حياة المرضى لمخاطر جسيمة عندما تُستخدم بديلاً عن الرعاية الطبية أو تُنفذ بأساليب مؤذية.
وتزايد انتشار عيادات ومراكز التداوي بالرقية الشرعية في محافظة إب خلال السنوات الماضية، بالتزامن مع تدهور الأوضاع الصحية والمعيشية وضعف الرقابة على هذه المنشآت، ما يثير مخاوف متجددة بشأن سلامة المترددين عليها، وضرورة إخضاع الممارسات العلاجية للرقابة والمساءلة، ومنع أي اعتداءات أو إجراءات قد تؤدي إلى الوفاة.
