صدرت اليوم الاثنين الموافق 2 نوفمبر 2026، سلسلة من القرارات الجمهورية والرئاسية شملت تعديلاً وزارياً، وتعيينات في مؤسسات حساسة، وتغييرات في القيادات العسكرية، مما يعكس إعادة ترتيب شاملة للمشهد الحكومي والسياسي والعسكري.
شمل التعديل الوزاري الجديد تعيين سالم أبوبكر العولقي وزيراً للإعلام، والقاضي أكرم نصيب العامري وزيراً للخدمة المدنية والتأمينات، وأحمد صالح العولقي وزيراً للإدارة المحلية. كما تضمنت القرارات تعيينات لرؤساء هيئات الطيران المدني والأرصاد، ومؤسسة موانئ خليج عدن، بالإضافة إلى وكيل لقطاع الشؤون البحرية والموانئ وثلاثة مستشارين لوزير النقل. وتم أيضاً تعيين معمر مطهر الإرياني سفيراً بوزارة الخارجية وشؤون المغتربين.
وعلى الصعيد العسكري، شملت التغييرات تعيين العميد الركن رشاد اليوسفي عضواً في اللجنة العسكرية العليا ومسؤولاً عن جبهة تعز، مع ترقيته إلى رتبة لواء. كما تم تعيين العقيد مجدي مناضل قائداً لمحور طور الباحة، والعقيد بسام الحرق رئيساً لأركانه، والعميد الركن ناجي الشطاف رئيساً لعملياته، مع ترقية العقيد مناضل إلى رتبة لواء. وتأتي هذه التغييرات في سياق حملة عسكرية تتركز في تعز، وتشير إلى سعي لتوحيد القرار العسكري وربط القيادات الميدانية بمركز القرار.
ويُعد هذا التعديل الوزاري هو الثاني في حكومة الدكتور شائع الزنداني، مما يشير إلى حساسية بعض الحقائب الوزارية مثل الإدارة المحلية والإعلام. وتوحي التعيينات التي تحمل لقب "العولقي" باعتبارات المحاصصة المناطقية والسياسية. وفيما يتعلق بوزارة النقل، فإن التركيز على قطاع الموانئ والطيران يعكس اهتماماً بتحريك هذا القطاع الحيوي.
وتشير التحليلات إلى أن التعيينات العسكرية، لا سيما في تعز ومحور طور الباحة، تهدف إلى إعادة ضبط القيادة الميدانية في جبهات ساخنة وربطها بمركز القرار، خاصة في ظل التصعيد العسكري الحالي. ويتوقع استمرار هذا التصعيد، مع تركز المعارك حول طرق الإمداد الحيوية. وتنذر التقارير الميدانية بتحديات محتملة تتعلق بالقدرة على إمداد القوات الحكومية، مما قد يؤثر على فرص الحسم السريع.
