غضب واستهجان: هل يُعاقب العميل على استخدام أمواله؟ | 3% عمولة على السحب الذاتي! مطالبات واسعة لبنك "الكريمي" بتوضيح قانونية الرسوم الباهظة عبر الصراف الآلي
متابعات خاصة |
أثارت رسوم السحب النقدي المفروضة من بنك الكريمي الإسلامي موجة واسعة من الجدل والتساؤلات على منصات التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، عقب الكشف عن اقتطاع عمولة قياسية بلغت أكثر من 3% من قيمة المبلغ المسحوب عبر بطاقات الصراف الآلي، وسط مطالبات شعبية حادة للبنك بالشفافية وتوضيح التكييف القانوني لهذه الاستقطاعات.
واقعة تثير الشكوك: 30 ألف ريال عمولة على المليون!
وبحسب ما تداوله نشطاء ومواطنون، فإن أحد عملاء البنك تفاجأ عند سحبه مبلغ 60 ألف ريال يمني من جهاز صراف آلي تابع لبنك الكريمي باقتطاع عمولة مباشرة بلغت 1,805.50 ريال يمني؛ أي بنسبة تتجاوز 3% من إجمالي مبلغه المودع.
وأشار النشطاء إلى أن هذه النسبة المرتفعة تعني عملياً اقتطاع أكثر من 30 ألف ريال يمني كعمولة سحب على كل مليون ريال يودعه المواطن، لمجرد الرغبة في الوصول إلى أمواله الخاصة واستخدامها.
تساؤلات تلاحق البنك وتحذير من تآكل حقوق المودعين
واستغرب المواطنون فرض هذه الرسوم الباهظة، لا سيما وأن الأعراف والقوانين المصرفية المعتمدة تتيح للعملاء سحب أموالهم من أجهزة الصراف الآلي التابعة لبنكهم مجاناً ودون تحميلهم أي أعباء إضافية.
ووجه النشطاء جملة من الأسئلة المباشرة والحازمة إلى إدارة "بنك الكريمي":
1. ما هو السند القانوني والخدماتي لفرض عمولة على سحب العميل لأمواله الشخصية؟
2. هل هذه الرسوم معتمدة ومقرة من البنك المركزي أم أنها إملاءات أحادية؟
3. لماذا يُجبر العميل على دفع تكلفة مالية لمجرد الوصول إلى رصيده المودع؟
مطالبات بتوضيح رسمي حاسم
وشدد المهتمون على أن حق البنوك في تحقيق أرباح من الخدمات المصرفية لا يعطيها الضوء الأخضر لإرهاق المواطنين واستنزاف أرصدتهم بعمولات متراكمة في كل مرحلة (من الإيداع وحتى السحب)، داعين إدارة بنك الكريمي إلى إصدار توضيح رسمي وشفاف يفسر آلية احتساب هذه العمولة وحقيقة هذا الاستنزاف المالي بحق عملاء البنك.
