كشفت وثائق رسمية عن قرار حكومي جديد يهدف إلى تنظيم الواردات عبر الموانئ الواقعة تحت سيطرة مليشيا الحوثي، ويُلزم المستوردين بدفع الرسوم الجمركية والضرائب المستحقة للدولة مقدماً، وهو ما يمثل تحولاً استراتيجياً لتعزيز الموارد المالية للحكومة الشرعية.
وبحسب القرار الصادر عن اللجنة الوطنية لتنظيم وتمويل الواردات، فإنه يتعين على المستوردين تقديم ما يثبت سداد هذه الرسوم والضرائب قبل الشروع في تنفيذ التحويلات المالية الخارجية اللازمة لتمويل البضائع المستوردة. وقد قامت الغرفة التجارية والصناعية بالعاصمة المؤقتة عدن بتعميم هذا القرار على التجار والشركات.
ويأتي هذا الإجراء الحكومي في سياق الجهود المبذولة لمواجهة الممارسات التي تنتهجها مليشيا الحوثي منذ أكثر من ثماني سنوات، حيث تواصل المليشيا فرض رسوم جمركية على البضائع القادمة من مناطق سيطرة الحكومة الشرعية إلى مناطق نفوذها، على الرغم من قيام الدولة بتحصيل هذه الرسوم والضرائب بشكل قانوني في المنافذ التابعة لها.
