تاريخ النشر: 05.11.2026 | 00:27 GMT
طالب رئيس الحزب الاشتراكي الديمقراطي الألماني لارس كلينغبايل، حزب اليسار بولاية برلين باستبعاد السياسيين الذين يتبنون مواقف "معادية للسامية" أو تربطهم صلات بعصابات الجريمة المنظمة.
وخلال المنتدى الاقتصادي للحزب الاشتراكي، قال وزير المالية ونائب المستشار فريدريش ميرتس في الحكومة الائتلافية مساء الأربعاء، إنه لا ينبغي إسناد المسؤولية في ألمانيا إلى يمينيين متطرفين أو معادين للسامية أو أشخاص تربطهم صلات بأوساط العشائر الإجرامية.
وأضاف كلينغبايل: "لا يمكننا انتقاد ما يحدث في ولاية سكسونيا - أنهالت (حيث تصدر "حزب البديل من أجل ألمانيا" الانتخابات البرلمانية)، ثم نسمح بتمرير أمور مماثلة في ولاية برلين".
وأوضح أن ذلك يعني بالنسبة لحزب اليسار في ولاية برلين "إقصاء القوى المعادية للسامية، والأشخاص الذين تربطهم صلات بالعصابات الإجرامية، من صفوف الحزب".
كما دافع وزير المالية الألماني عن مشروع قانون حماية الاستثمارات الذي تعتزم الحكومة الاتحادية إقراره، وينص على وضع شروط صارمة أمام إجراءات التأميم، حيث صرح كلينغبايل بأن مستثمرين أبلغوه بأنهم سينسحبون من برلين إذا جرى، وفقا لخطط "حزب اليسار"، تأميم أعداد كبيرة من الوحدات السكنية المملوكة للقطاع الخاص.
وتابع رئيس الحزب الاشتراكي الديمقراطي: "أرى في ذلك أمرا خطيرا".
يذكر أن "حزب اليسار" و"حزب الخضر" و"الحزب الاشتراكي" وهي الأحزاب التي تسعى إلى تشكيل حكومة جديدة في ولاية برلين الألمانية، تعتزم تأميم عدد كبير من المساكن الخاصة المملوكة لشركات عقارية كبرى.
وبحسب هذه الخطط، سيجري نزع ملكية شركات الإسكان الخاصة التي تمتلك عشرة آلاف وحدة سكنية أو أكثر في برلين، مقابل تعويض مالي.
ومع ذلك، سيسمح لهذه الشركات بالاحتفاظ بمحفظة أساسية تضم عشرة آلاف وحدة سكنية، بحيث لا يُطبق إجراء التأميم إلا على العقارات والشقق التي تتجاوز هذا العدد.
وفي السياق، أفادت إليف إرالب التي تشارك في رئاسة الكتلة البرلمانية لـ"حزب اليسار"، بأن هذه الخطط قد تشمل 5 شركات كبرى، من بينها مجموعة "فونوفيا".
واشارت إرالب إلى أن من شأن هذا الإجراء أن يضيف نحو 160 ألف شقة إلى ملكية البلديات، مؤكدة أن الهدف هو منع استمرار ارتفاع أسعار الإيجارات.
المصدر: د ب أ
