الداخلية تعلن حالة الجاهزية القصوى.. خطة أمنية شاملة لتأمين المحافظات المحررة ومواجهة أي طارئ .

متابعات ( البعد الرابع) غرفة الأخبار

اعتمدت وزارة الداخلية الخطة الأمنية الشاملة لتأمين المحافظات المحررة ومواجهة الحالات الطارئة، في خطوة تستهدف توحيد منظومة العمل الأمني، ورفع مستوى الجاهزية واليقظة، وتعزيز قدرات الأجهزة الأمنية على التعامل مع التهديدات والمخاطر المحتملة.

وأوضح المدير العام للإدارة العامة للتخطيط والتنظيم والمعلومات بوزارة الداخلية، العميد الركن نايف الحميدي، في تصريح صحفي، أن إعداد الخطة جاء استناداً إلى توجيهات معالي وزير الداخلية اللواء الركن إبراهيم علي حيدان، وبما يتواكب مع متطلبات المرحلة الراهنة والجهود الرامية إلى استعادة مؤسسات الدولة وتعزيز حضورها، وفي إطار الاستجابة لعملية «فجر اليمن» التي أطلقها فخامة رئيس مجلس القيادة الرئاسي الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي.

وأشار الحميدي إلى أن الخطة أُعدت عقب دراسة دقيقة للواقع الأمني والجغرافي والديموغرافي في المحافظات المحررة، وتقييم طبيعة المخاطر والتهديدات المحتملة، مع مراعاة الخصوصية الأمنية والجغرافية للمحافظات القريبة من خطوط التماس ومناطق المواجهات، لتكون مرجعاً تنظيمياً موحداً لتنفيذ المهام الأمنية، وتحديد الأولويات، وتعزيز الجاهزية والاستجابة للمستجدات الأمنية.

ولفت إلى أن الخطة ترتكز على مجموعة من المسارات والإجراءات الميدانية، في مقدمتها رفع مستوى الجاهزية واليقظة الأمنية لدى مختلف الوحدات، والاستعداد للتعامل الفوري مع الحالات الطارئة عبر تفعيل آليات الاستجابة السريعة وتجهيز وحدات التدخل، إلى جانب تعزيز الانتشار الأمني داخل المدن والمناطق الحيوية، وتكثيف الدوريات الراجلة والراكبة ونقاط التفتيش والحواجز الأمنية.

وتشمل الإجراءات كذلك تأمين المنشآت الحكومية والمرافق الحيوية والمستشفيات ومصادر المياه، وتعزيز الحماية الأمنية للمداخل والمخارج والطرق الرئيسية والفرعية والجسور، بما يسهم في حماية الأرواح والممتلكات، وضمان انسيابية حركة المواطنين، وتعزيز قدرة الأجهزة الأمنية على التعامل مع مختلف الظروف والمستجدات.

وفي محور الضبط والردع الأمني، تتضمن الخطة تكثيف أعمال التحري والرصد، ومتابعة العناصر المخلة بالأمن والتحركات المشبوهة، وتعزيز التنسيق وتبادل المعلومات بين الوحدات الأمنية والجهات ذات العلاقة، بما يرفع كفاءة العمل الاستباقي، ويسهم في سرعة التعامل مع التهديدات وإحباط المحاولات الرامية إلى الإخلال بالسكينة العامة وزعزعة الاستقرار.

وأكد الحميدي أن الشراكة المجتمعية تمثل أحد المرتكزات الأساسية لنجاح الخطة، من خلال تعزيز قنوات التواصل مع المواطنين والشخصيات الاجتماعية، وتوسيع مجالات التعاون والإبلاغ عن الأنشطة والتحركات المشبوهة، بما يعزز دور المجتمع كشريك فاعل في الوقاية من الجريمة وحماية الأمن والاستقرار.

وشدد على أهمية التزام القيادات والضباط والأفراد بالتعليمات والتوجيهات الصادرة عن القيادة الأمنية، والتقيد بالتسلسل القيادي المعتمد، وتطبيق مبدأ الثواب والعقاب بما يرسخ الانضباط المؤسسي والمساءلة، إلى جانب الالتزام الصارم بسرية المعلومات والخطط والإجراءات الأمنية، حفاظاً على سلامة القوات وضماناً لنجاح المهام الموكلة إليها.

وتؤكد الخطة أهمية تحويل مضامينها إلى إجراءات عملية من خلال الالتزام بالتوجيهات والتعميمات الصادرة بشأن تنفيذها، وتوحيد آليات العمل بين مختلف الوحدات والأجهزة الأمنية، وتعزيز التنسيق والتكامل في أداء المهام، بما يضمن وضوح المسؤوليات ورفع كفاءة الأداء الأمني في المحافظات المحررة.

كما تشمل آليات التنفيذ المتابعة الميدانية وتقييم مستوى الأداء، ورصد المعوقات والصعوبات، وقياس مدى الالتزام بالإجراءات والمعايير المعتمدة، بما يعزز مبادئ المسؤولية والمساءلة، ويضمن معالجة أوجه القصور وتطوير الأداء بصورة مستمرة.

وفي ختام تصريحه، أكد العميد الركن نايف الحميدي أن الخطة الأمنية الشاملة تمثل إطاراً مؤسسياً لتنظيم وتطوير العمل الأمني، والارتقاء بمستوى الأداء في مختلف المحافظات المحررة، مشيراً إلى أن نجاحها يرتبط بمدى التزام القيادات الأمنية والوحدات والمنتسبين بتنفيذ مضامينها، والعمل بروح الفريق الواحد، وتعزيز التكامل بين مختلف الأجهزة والجهات ذات العلاقة.

وجدد التأكيد على أن تنفيذ الخطة الأمنية الشاملة يأتي في إطار توجيهات معالي وزير الداخلية اللواء الركن إبراهيم علي حيدان، وحرص قيادة الوزارة على المتابعة المستمرة لمستوى تنفيذها، وتقييم أداء إدارات أمن المحافظات والأجهزة والوحدات الأمنية، وصون الأرواح والممتلكات، وترسيخ هيبة الدولة وسيادة النظام والقانون، داعياً المواطنين إلى تعزيز تعاونهم مع الأجهزة الأمنية والإسهام في إنجاح جهودها، بما يكفل حماية المجتمع ومواجهة مختلف التهديدات، وتحقيق الأمن والاستقرار في المحافظات المحررة.