رفض النواب الفرنسيون، أمس، مشروع ميزانية الدولة لعام 2027 في قراءته الأولى، ما يطيل أمد المأزق السياسي، في ظل مخاوف بشأن المالية العامة للبلاد، قبل أشهر قليلة من الانتخابات الرئاسية.
وبتصويت 458 نائباً ضد المشروع، مقابل صفر مؤيدين، مع امتناع نائبين عن التصويت، رفضت جميع الكتل السياسية، بما فيها تلك الداعمة للحكومة، شق «الإيرادات» في مشروع الميزانية.
وفي ختام 10 أيام من النقاشات، أبدى نواب المعارضة رفضهم لخيارات الحكومة، بينما أعرب حلفاء الحكومة عن أسفهم لأن النص قد جُرد من جوهره.
ويُعد هذا التطور فصلاً جديداً في سلسلة الصعوبات التي تواجه إقرار الميزانية داخل جمعية وطنية تفتقر إلى أغلبية واضحة، وذلك منذ قرار الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، حل البرلمان في عام 2024، وبموجب هذه النتيجة يحال مشروع الميزانية بنصه الأصلي إلى مجلس الشيوخ، حيث سيُطرح للنقاش بدءاً من 20 نوفمبر الجاري.
وفي محاولة لتهدئة الأجواء، أشار مكتب رئيس الوزراء إلى أن «وقت التسوية سيأتي لاحقاً»، مرجئاً إمكانية التوصل إلى اتفاق يجمع بين رؤية الحكومة ورؤية مجلس الشيوخ، إلى ديسمبر المقبل، أو إلى المرحلة التي سيعود فيها النص مجدداً إلى الجمعية الوطنية لقراءته من جديد.
وقد أجرت الجمعية الوطنية تخفيضات جوهرية في الميزانية الأخيرة لولاية ماكرون، وهي ميزانية كانت تهدف إلى خفض العجز العام ليصل إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2027، مقارنة بنسبة 5.4% المتوقعة هذا العام.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
آخر تحديث للصفحة تم بتاريخ: 5 نوفمبر 2026 22:24
