متابعات اقتصادية:
في ظل ظروف معيشية بالغة القسوة والانكماش الاقتصادي الحاد الذي تشهده البلاد، أثار بنك الكريمي موجة عارمة من الغضب والانتقادات الشعبية الواسعة، إثر إقدامه على فرض رسوم وعمولات مالية غير مبررة على عمليات إيداع الأموال في نقاط "الحسب/الحاسب"، وسط اتهامات للبنك باستغلال حاجة المواطنين وتحويل الخدمات المصرفية إلى أعباء إضافية.
استقطاع صادم وأعباء تثقل كاهل المحدودين
وتفجرت موجة السخط عقب شكوى موثقة نشرها أحد المواطنين، أبدى فيها صدمته من قيام البنك باقتطاع 372 ريالاً كاملاً مقابل إيداع مبلغ زهيد لا يتجاوز 12 ألف ريال. وأثارت هذه الحادثة تساؤلات ملحة حول طبيعة هذه الرسوم وآلية احتسابها الظالمة، لا سيما أن الأموال المودعة هي ملك أصيل للمواطنين، وأن البنوك بالأساس تستفيد من السيولة النقدية التي يحتفظ بها المودعون لديها.
وأشار صاحب الشكوى إلى أن هذه الممارسات لا تقف عند حدود المبالغ الكبيرة، بل تمتد لتغرس مخالبها في أوساط ذوي الدخل المحدود والعائلات التي تعتمد على كل ريال يصلها لتدبير أبسط مقومات العيش، مما يزيد من حجم المعاناة في زمن الحرب والأزمات.
مخاوف من استغلال الإجراءات التنظيمية
وربطت الانتقادات الشعبية هذه العمولات الجديدة بالتدابير التي أعلنها البنك مؤخراً بدعوى الحد من التلاعب بالعملة؛ مؤكدة أن حماية العملة وتنظيم السوق المصرفية لا ينبغي أبداً أن يتحولا إلى ذريعة لابتزاز المواطنين وتحميلهم تكاليف إضافية خارج الأطر المنطقية. كما طالت الانتقادات حالة "التباين" الملحوظة في تعامل البنك مع الزبائن بين مناطق سيطرة الحكومة الشرعية ومناطق سيطرة مليشيا الحوثي، مطرقةً على باب الشفافية المطلوبة لتوضيح الغطاء القانوني لهذه السياسات.
مطالب حاسمة بالتراجع الفوري
وختمت الشكوى بدعوة صريحة لإدارة بنك الكريمي بضرورة مراجعة هذه السياسات الجائرة، وإلغاء العمولات المفروضة على الإيداعات، وتوضيح الأسس والمعايير التي استندت إليها، متسائلة عن دور الجهات الرقابية في حماية المواطنين من جشع واستغلال المؤسسات المالية في هذه الظروف الحرجة.
