شهدت أسعار النفط العالمية انخفاضاً ملحوظاً عقب الانتخابات الأمريكية، حيث تراجع سعر برميل خام برنت إلى حوالي 92 دولاراً، فيما وصل خام غرب تكساس الوسيط إلى نحو 87 دولاراً، بينما ما زالت المشتقات النفطية في مناطق سيطرة مليشيا الحوثي تُباع بأسعار باهظة تصل إلى 215 دولاراً للبرميل في صنعاء، مما يزيد من الأعباء على المواطنين.
في الوقت الذي يعكس فيه الانخفاض العالمي أثره على الأسعار دولياً، تتمسك شركة النفط التابعة لمليشيا الحوثي بسياسات تسعير مرتفعة، وترفض خفض أسعار المشتقات النفطية. وبررت الشركة موقفها بأنها استوردت كميات كبيرة خلال فترة ارتفاع الأسعار العالمية، ولا تزال تعمل على تصريفها في السوق المحلية.
وأوضح كمال الكحلاني، مدير العلاقات العامة والإعلام في شركة النفط بصنعاء، أن الكميات المتوفرة حالياً تم استيرادها بأسعار مرتفعة، وأن الشركة ستواجه فارقاً في السعر إذا تم الخفض قبل تصريف هذه المخزونات. وأشار إلى أن انعكاس الانخفاض العالمي على الأسعار المحلية يعتمد على استيراد شحنات جديدة بأسعار أقل، وأن محدودية السعات التخزينية تحول دون ذلك حالياً، مما يستدعي تصريف الكميات القديمة لإفساح المجال للشحنات الجديدة.
في المقابل، أثارت هذه التبريرات سخطاً واسعاً بين المواطنين، الذين اتهموا الشركة باعتماد معايير مزدوجة في التسعير، حيث تقوم برفع الأسعار فوراً مع ارتفاع الأسعار العالمية، ولكنها تحتج بالمخزون والسعات التخزينية عند انخفاض الأسعار. كما انتقدوا استمرار استيراد وقود مغشوش يتسبب في أعطال للمركبات.
يتساءل المواطنون عن سبب عدم تطبيق نفس المعايير عند انخفاض الأسعار، ويطالبون برقابة حقيقية على شركة النفط ومسؤوليها، وعلى آليات التسعير والاستيراد والتخزين، مشددين على أن استمرار تحميلهم أعباء الأسعار المرتفعة، في ظل غياب الشفافية والمعاناة الاقتصادية المتزايدة، يعكس تفاقم المشكلات الاقتصادية والمعيشية.
يرى مراقبون أن هذا التباين الكبير بين الأسعار العالمية والمحلية يثير شكوكاً حول آلية احتساب تسعيرة المشتقات النفطية في المناطق التي تسيطر عليها مليشيا الحوثي، ومدى خضوعها لمعايير التكلفة الحقيقية والشفافية، خاصة في ظل غياب أي رقابة مستقلة على قطاع النفط.
