تتأهب السلطات الفرنسية لنشر 70 ألف عنصر من الشرطة والدرك في مختلف أنحاء البلاد، تحسباً لاحتجاجات واسعة النطاق من المتوقع أن تشهدها البلاد يوم السبت، وذلك على خلفية تفاقم الأزمة المعيشية.
وفي العاصمة باريس، يعتزم ناشطون من حركة "السترات الصفراء" التجمع في ساحة الكونكورد، متحدين بذلك قرار الحظر المفروض على التجمع في هذه الساحة. يأتي هذا التحرك بالتزامن مع تنظيم مسيرة مرخصة دعت إليها نقابات عمالية ومنظمات طلابية، مما يزيد من تعقيد المشهد الأمني.
وتكتسب هذه الاحتجاجات أهمية خاصة كونها تأتي قبل أقل من ستة أشهر من الانتخابات الرئاسية الفرنسية، وفي ظل تصدر اليمين المتطرف استطلاعات الرأي، مما يضع الحكومة في موقف حرج. تطالب النقابات والمنظمات الطلابية، من خلال مسيرتها المزمعة في وسط باريس، بتحسين القدرة الشرائية ودعم الشباب، بينما اختار ناشطو "السترات الصفراء" ساحة الكونكورد، وهي منطقة قريبة من مقرات السلطة التشريعية والتنفيذية، لتنظيم تجمعهم المنفصل، داعين إلى "عصيان جماعي".
وأوضح وزير الداخلية، لوران نونيز، أن الانتشار الأمني المكثف يهدف إلى منع تكرار أعمال العنف والتخريب التي شابت الاحتجاجات السابقة، لا سيما تلك التي وقعت في 17 أكتوبر. وقد شهدت احتجاجات الخميس الماضي توقيف 642 شخصاً، فيما فتحت السلطات عشرات التحقيقات الداخلية للوقوف على اتهامات بتجاوزات في استخدام القوة ضد المتظاهرين.
من جهة أخرى، من المقرر أن يعقد رئيس الوزراء، سيباستيان لوكورنو، اجتماعاً يوم الاثنين مع ممثلي النقابات وأرباب العمل لبحث سبل معالجة قضيتي الأجور والقدرة الشرائية. وتأتي هذه الخطوة عقب احتجاجات الخميس التي شارك فيها 575 ألف شخص بحسب الأرقام الرسمية، ونحو 1.6 مليون شخص وفقاً لتقديرات الاتحاد العام للعمل. وتطالب النقابات بزيادة استثنائية في الحد الأدنى للأجور تتجاوز الزيادات التلقائية، بالإضافة إلى رفع الرواتب، وإصلاح النظام الضريبي، وتحسين ظروف التعليم. وتواجه الحكومة تحديات في تقديم تنازلات مالية كبيرة بسبب ضغوط خفض الدين العام.
