دعا الناشط السياسي الحضرمي عيدروس أبوبكر الحامد، العميد صلاح المشجري والجهات الأمنية والقضائية المختصة، إلى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه بعض الحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي التي تنشر اتهامات تستهدف شركة النفط دون تقديم أدلة أو إثباتات تدعم صحة ما تنشره.
وأوضح الحامد أن ما تتداوله بعض الحسابات من منشورات واتهامات غير موثقة يثير تساؤلات حول دوافعها، معتبراً أن بعضها قد يندرج ضمن محاولات الابتزاز والإساءة إلى سمعة الشركة والتشكيك في أدائها دون الاستناد إلى حقائق أو وثائق رسمية.
وأكد الحامد أن النقد المسؤول وكشف أي مخالفات يجب أن يستندا إلى الأدلة والوثائق، مشدداً على ضرورة التمييز بين حرية التعبير والنقد المشروع وبين حملات التشهير وتوجيه الاتهامات دون إثبات، مطالباً الجهات المختصة بالتحقق من هذه المنشورات ومحاسبة كل من يثبت تورطه في أعمال الابتزاز أو التشهير وفقاً للقوانين النافذة.
وفي سياق متصل، أوضح خبراء اقتصاديون أن اليمن تستورد المشتقات النفطية، وفي مقدمتها البنزين والديزل، كمنتجات جاهزة ومكررة وليست نفطاً خاماً، وذلك في ظل توقف مصافي عدن عن نشاط التكرير، مشيرين إلى أن الأسعار المتداولة في نشرات البورصات العالمية للنفط الخام تختلف عن أسعار المشتقات النفطية المكررة، التي تخضع لأسواق وتسعيرات مستقلة تتأثر بتكاليف التكرير والعرض والطلب والنقل والتأمين، وبالتالي فإن الاستناد إلى أسعار النفط الخام وحدها للحكم على أسعار البنزين والديزل في الأسواق المحلية لا يعكس التكلفة الفعلية للاستيراد.
وأشار الخبراء إلى أن أسعار المشتقات النفطية في الأسواق المحلية ترتبط بتكاليف شراء الشحنات واستيرادها ووصولها إلى الموانئ اليمنية، إلى جانب الرسوم الجمركية والضرائب الحكومية المفروضة عليها، موضحين أن هذه الرسوم تتجاوز، بحسب تقديراتهم، سبعة آلاف ريال على كل دبة سعة عشرين لتراً، وهو ما ينعكس بصورة مباشرة على السعر النهائي للمستهلك.
وأكدوا أن ارتفاع أسعار النفط أو انخفاضها في البورصات العالمية لا يعني بالضرورة انعكاس تلك التغيرات على أسعار المشتقات النفطية في اليمن خلال يوم أو ليلة، موضحين أن شحنات البنزين والديزل تستغرق أكثر من اثني عشر يوماً في رحلتها البحرية حتى وصولها إلى الموانئ اليمنية، فضلاً عن أن أسعار الشحنات تحدد وفقاً لعقود الشراء والتكاليف المرتبطة بها، وليس بمجرد التغيرات اليومية في أسعار النفط الخام.
وأضاف الخبراء أن طلب شحنات جديدة من المشتقات النفطية يتم وفقاً لحجم المخزون المتوافر في السوق المحلية ومستويات الاستهلاك والحاجة إلى تعزيز الإمدادات، مؤكدين أهمية توضيح هذه الحقائق الاقتصادية للرأي العام ونشر المعلومات المتعلقة بتكاليف الاستيراد والرسوم الحكومية بشفافية، حتى يتمكن المواطنون من فهم آلية تحديد الأسعار والعوامل المؤثرة فيها، بعيداً عن المعلومات المضللة والاتهامات غير المستندة إلى أدلة.
