بحث وزير الدولة، محافظ العاصمة المؤقتة عدن، عبدالرحمن شيخ، مع رئيس اللجنة الوطنية لإدعاءات حقوق الإنسان، القاضي أحمد سعيد المفلحي، سبل تعزيز التعاون والتنسيق بين السلطة المحلية واللجنة، بشأن التحقيق في الوقائع والانتهاكات التي تستهدف المدنيين، وآليات التعامل معها وفق الأطر القانونية المعتمدة.
وتناول اللقاء، الذي عُقد اليوم الأحد، الترتيبات الكفيلة بتسهيل عمل الفرق الميدانية التابعة للجنة، وتمكينها من الوصول إلى مواقع الحوادث والانتهاكات، وجمع الأدلة والمعلومات اللازمة، والاستماع إلى شهادات الضحايا والشهود، بما يساعد على كشف ملابسات الوقائع والتحقق منها وتحديد المسؤوليات القانونية المترتبة عليها.
كما ناقش الجانبان أهمية تقييم الانتهاكات وفق قواعد القانون الدولي الإنساني والمعايير القانونية ذات الصلة، بما يضمن سلامة إجراءات التحقيق ودقة توثيق الوقائع والوصول إلى نتائج تستند إلى الأدلة والحقائق.
وأكد المحافظ عبدالرحمن شيخ استعداد السلطة المحلية لتقديم الدعم والتسهيلات اللازمة للفرق المكلفة من اللجنة، وضمان تمكينها من ممارسة مهامها الميدانية باستقلالية وشفافية، دون عوائق، بما يعزز قدرتها على أداء مسؤولياتها والتحقق من الوقائع وفق الإجراءات القانونية.
وشدد شيخ على التزام السلطة المحلية بالتعاون مع الجهات المختصة وترسيخ مبادئ الشفافية والمساءلة، وتمكين جهات إنفاذ القانون من أداء واجباتها، بما يضمن عدم إفلات المتورطين في الانتهاكات من العقاب، ويحفظ حقوق الضحايا ويكفل جبر الضرر، ويعزز سيادة القانون وصون كرامة المواطنين وحقوقهم.
