آخر الأخبار
معهد أمريكي يحذر من مساعي الحوثيين لفرض سيطرتهم على باب المندب   •   مدير عام مديرية سيئون يدشن الحملة الوطنية للتحصين ضد الحصبة والحصبة الألمانية بالمديرية.   •   عدنان القلعة: رفض إخلاء الساكنين للمنازل أخّر تأهيل المباني الآيلة للسقوط في شارع مدرم   •   السلطة المحلية بمديرية ساه تستلم جهازي الأشعة التلفزيونية وتخطيط القلب لمستشفى المديرية بدعم من شركة بترومسيلة   •   محافظ العاصمة عدن يلتقي الدفعة الأخيرة من عرسان العرس الجماعي الأول من أبناء الشهداء وذوي الاحتياجات الخاصة   •   المحافظ شيخ يبحث مع رئيس اللجنة الوطنية لإدعاءات حقوق الإنسان تعزيز التنسيق والتعاون المشترك   •   الوكيل بارباع يدشّن قافلة أبناء حضرموت الإغاثية لدعم الأسر النازحة في مخيمات سيئون   •   مدير عام التواهي يضع حجر الأساس لمشروع إعادة تأهيل قنوات تصريف مياه الأمطار وإنشاء كورنيش بحري بمنطقة فتح   •   بخاخ مركّب قد يمنح راحة أفضل لمرضى انسداد الأنف المزمن   •   محافظ الضالع يتفقد سير العمل في مشروع سفلتة طريق ” الحصين – الشعيب “   •  
أخبار محلية

المحافظ شيخ يبحث مع رئيس اللجنة الوطنية لإدعاءات حقوق الإنسان تعزيز التنسيق والتعاون المشترك

حضرموت 21- اخبار 08/11/2026 14:30 200 مشاهدة
المحافظ شيخ يبحث مع رئيس اللجنة الوطنية لإدعاءات حقوق الإنسان تعزيز التنسيق والتعاون المشترك

عدن ( حضرموت21 ) خاص التقى وزير الدولة، محافظ العاصمة عدن، عبدالرحمن شيخ، اليوم الأحد، رئيس اللجنة الوطنية لإدعاءات حقوق الإنسان، القاضي أحمد سعيد المفلحي، لبحث آليات التعاون والتنسيق المشترك بين السلطة المحلية واللجنة، بشأن إجراءات التحقيق في الوقائع والانتهاكات التي تطال المدنيين الأبرياء. وناقش اللقاء سبل تعزيز العمل المشترك وتسهيل مهام الفرق الميدانية التابعة للجنة، بما يضمن الوصول إلى مواقع الوقائع، وجمع الأدلة والمعلومات، والاستماع إلى إفادات الضحايا والشهود، للتحقق من ملابسات الانتهاكات وتحديد المسؤوليات المترتبة عليها، وتقييمها وفقاً لقواعد القانون الدولي الإنساني والمعايير القانونية ذات الصلة. وأكد المحافظ شيخ حرص السلطة المحلية على تقديم كافة أوجه الدعم والتسهيلات اللازمة للفرق المكلفة من قبل اللجنة، وتمكينها من أداء مهامها الميدانية بكل استقلالية وشفافية، بما يكفل الوصول إلى الحقائق وتوثيق الوقائع وفق الإجراءات القانونية المعتمدة. وجدد المحافظ التزام السلطة المحلية بمبادئ الشفافية، والتعاون الكامل مع الجهات المعنية، وتمكين جهات إنفاذ القانون من القيام بمسؤولياتها، وضمان المساءلة القانونية وعدم الإفلات من العقاب، وصون حقوق الضحايا وجبر الضرر، بما يعزز سيادة القانون ويحفظ كرامة المواطنين وحقوقهم.