كشفت التطورات العسكرية التي شهدتها جبهات ريف تعز خلال سبتمبر وأكتوبر 2026 عن اختلالات خطيرة داخل معسكر الشرعية، بسبب حسابات القوات والقيادات العسكرية المحسوبة على حزب التجمع اليمني للإصلاح.
وتواجه تلك القيادات اتهامات بتنفيذ انسحابات مفاجئة وترك مواقع استراتيجية دون تنسيق مع بقية التشكيلات، الأمر الذي أسهم في إرباك القوات المقاتلة وفتح المجال أمام ميليشيا الحوثي للتقدم والسيطرة على مناطق واسعة.
وكانت جبهة الكدحة أولى محطات هذه الاتهامات، حيث تحدثت مصادر عسكرية عن انسحاب قوات تابعة للواء النصر بقيادة رامي الخليدي من مواقعها دون إبلاغ القوات المتواجدة في الخطوط الأمامية، ما مكّن ميليشيا الحوثي من الالتفاف على مواقع المقاومة الوطنية واستهدافها من الخلف، وسقوط قتلى وجرحى وأسرى في صفوفها.
وتكررت الاتهامات في جبهة جبل راسن بمديرية الشمايتين، عقب انسحاب قوات اللواء الرابع بقيادة أبوبكر الجبولي بصورة مفاجئة، بالتزامن مع معارك كانت تخوضها قوات العمالقة الجنوبية ودرع الوطن في مفرق بني عمر والصافية، وهو ما تسبب، وفق روايات ميدانية نشرتها وسائل إعلام محلية، في إرباك القوات المتقدمة وتمكين الحوثيين من السيطرة على مواقع وقرى جديدة.
ولم تقتصر التداعيات على الانسحابات، إذ تصاعدت اتهامات متبادلة بشأن غياب التنسيق العسكري، وحجب المعلومات عن تحركات الحوثيين، وعدم توفير الإسناد والتعزيزات للقوات التي كانت تخوض المواجهات، فضلاً عن تقارير تحدثت عن كمائن استهدفت قوات الإسناد القادمة من المحافظات الجنوبية في ريف تعز.
ويرى مراقبون أن هذه الممارسات، كشفت خطورة إخضاع القرار العسكري للحسابات الحزبية وصراعات النفوذ، ويطرح تساؤلات حول مدى استعداد بعض القيادات للتضحية بالمواقع العسكرية للحفاظ على نفوذها داخل المؤسسة العسكرية.
وبينما استفاد الحوثيون من حالة الارتباك والانقسام للتوسع في ريف تعز، وجد مقاتلو القوات الحكومية والتشكيلات المساندة أنفسهم أمام واقع ميداني معقد، نتيجة غياب التنسيق وتضارب القرارات وتراجع الثقة بين الوحدات العسكرية.
وتضع هذه التطورات قيادة الشرعية أمام مسؤولية فتح تحقيق عسكري شفاف لكشف حقيقة الانسحابات والكمائن، وتحديد المسؤولين عن سقوط المواقع، ومحاسبة كل من يثبت تورطه في تسليم الجبهات أو الإضرار بالقوات المقاتلة، بعيداً عن الحماية الحزبية والسياسية.
وما يؤكد التأثير السلبي للقوات الموالية لحزب الاصلاح على وضع القوات الحكومية، انه بعد صدور قرار إبعاد القيادي الإصلاحي أبوبكر الجبولي عن قيادة محور طور الباحة في 2 نوفمبر 2026، وتكليف قيادة جديدة للمحور، تحسن الأداء العسكري وتوقف تقدم ميليشيا الحوثي باتجاه الصبيحة.
ويرى مراقبون ان ابعاد الجبولي اسهم في إنهاء حالة الانقسام والتداخل بين الحسابات الحزبية والقرار العسكري، وفتح المجال أمام قيادات ميدانية أكثر قدرة على توحيد الجهود وحماية المواقع الاستراتيجية.
