ناقشت السلطة المحلية بمحافظة المهرة، اليوم، سبل معالجة أوضاع رواتب وحوافز المعلمين، والإجراءات الكفيلة بتسريع استكمال معاملاتهم وصرف مستحقاتهم، بما يضمن حصولهم على حقوقهم.
جاء ذلك خلال اجتماع موسع عُقد برئاسة الأمين العام للمجلس المحلي بمحافظة المهرة الأستاذ سالم عبدالله نيمر، وبحضور الوكيل الأول للمحافظة العميد الدكتور مختار بن عويض الجعفري، ووكيل المحافظة لقطاع التعليم الأستاذ علي سالم قراهاف، ومدير عام مكتب التربية والتعليم الأستاذ سمير مبخوت هراش، ومدير عام مكتب الخدمة المدنية الأستاذ عبدالحكيم التميمي، ونائب مدير عام مكتب المالية شاكر علي إسماعيل، وممثل النقابات الأستاذ سعد القميري، إلى جانب عدد من قيادات مكتب التربية والتعليم بالمحافظة.
واستعرض الاجتماع أبرز الإشكالات المتعلقة بملفات المعلمين ومستحقاتهم، وسبل معالجتها من خلال تعزيز التنسيق بين الجهات المعنية، وتسريع إنجاز الإجراءات الإدارية والفنية، وتذليل الصعوبات التي تواجه استكمال معاملاتهم.
ويأتي الاجتماع في إطار اهتمام السلطة المحلية بمحافظة المهرة بمتابعة قضايا القطاع التربوي، والوقوف أمام احتياجات المعلمين، والعمل على معالجة الإشكالات المتعلقة بمستحقاتهم، بما يسهم في تحسين أوضاعهم وتعزيز استقرار العملية التعليمية.
