لم يعد اليمن أمام أزمة إنسانية معزولة، بل أمام نظام مسلح يستخدم الحصار والاختطاف والتهديد الملاحي والمالي كأدوات سلطة وابتزاز.
ومع استمرار حصار تعز، واحتجاز العشرات من موظفي الأمم المتحدة والعاملين الإنسانيين، وتهديد الملاحة في البحر الأحمر وباب المندب، يصبح الاكتفاء بالبيانات التنديدية موقفاً غير كافٍ من قبل المجتمع الدولي في مقدمتها الولايات المتحدة الأمريكية ومجلس الأمن، فالأدوات القانونية والمالية والعسكرية والدبلوماسية موجودة، لكن ما ينقص هو الإرادة الجماعية لتفعيلها بشكل متسق ومرتبط بنتائج ملموسة.
حصار تعز.. اختبار للإنسانية والقانون
تفرض مليشيا الحوثي حصاراً متجدداً على مدينة تعز، بعد إغلاق الطريق الرئيس الرابط بين المدينة وعدن، ما قطع الإمدادات الحيوية عن أكثر من 800 ألف شخص، من بينهم نحو 200 ألف امرأة وطفل يعتمدون على المساعدات الدولية.
وقد حذرت الأمم المتحدة من أن إغلاق الطريق يعرّض المدنيين لخطر جسيم، فيما أبلغ برنامج الأغذية العالمي أن الغذاء والمساعدات الضرورية لم تعد تصل بسهولة إلى المدينة.
الأخطر أن الحصار لا يقتصر على منع الغذاء والدواء، بل يمتد إلى استهداف البنية الإنسانية نفسها.
فقد تعرضت سيارات إسعاف في تعز لإطلاق نار، وسط تحذيرات من انهيار الخدمات الصحية بسبب نفاد الوقود اللازم لتشغيل المولدات، بما يهدد وحدات الغسيل الكلوي والعناية المركزة وحاضنات الأطفال.
هذه الجرائم، ثبتت مسؤولية الحوثيين عنها، إذ لا يجوز التعامل معها كأحداث متفرقة، بل كجزء من نمط يستهدف المدنيين والعاملين الطبيين والإنسانيين.
الاختطافات.. خط أحمر أمام الأمم المتحدة
لا يزال عشرات الموظفين الأمميين والعاملين في المنظمات الإنسانية ومنظمات المجتمع المدني محتجزين على يد الحوثيين. وتشير بيانات الأمم المتحدة إلى احتجاز نحو 70 موظفاً أممياً حالياً، إلى جانب موظفين سابقين وعشرات العاملين الإنسانيين والمدنيين، بينهم صحفيون وناشطون. كما وثّقت الأمم المتحدة وفاة محمد الشامي، الموظف في مكتب مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، أثناء احتجازه، ما يستدعي تحقيقاً مستقلاً وشاملاً ومحاسبة المسؤولين.
هذه الاختطافات ليست قضية داخلية يمنية فحسب؛ إنها هجوم مباشر على الحماية الإنسانية، وعلى قدرة الأمم المتحدة على تنفيذ ولايتها، وعلى أمن العاملين الدوليين والمحليين.
لذلك وبحسب حقوقيين ينبغي أن يتحول رد المجتمع الدولي من إدانة دورية إلى مسار علاجي واضح؛ مطالبة بالإفراج الفوري غير المشروط، وتوثيق الانتهاكات، وتجميد أصول المسؤولين، وفرض قيود سفر، وتحقيق جنائي دولي أو دعم آلية تحقيق مستقلة.
وقد أصدر مجلس الأمن بياناً يدين الاعتقالات ويطالب بالإفراج الفوري عن المحتجزين، بمن فيهم 73 موظفاً أممياً.
الأدوات الأممية المتاحة
بلا شك تمتلك الأمم المتحدة أدوات قانونية وسياسية حقيقية، لكنها تحتاج إلى استخدام أكثر حزماً، بحسب قانونين وسياسيين.
فقد صنّف مجلس الأمن الحوثيين في القرار 2624 (2022) جماعة إرهابية وأضافهم إلى قائمة العقوبات اليمنية، مع خضوعهم لحظر الأسلحة المستهدف الوارد في القرار 2216.
كما يجدد القرار 2801 (2025) نظام العقوبات الذي يشمل تجميد الأصول وحظر السفر، ويمدّد ولاية فريق الخبراء المكلف برصد التنفيذ.
ولعلى الأدوات الأممية الأكثر فعالية والتي يفترض تفعيلها وتنفيذها بحسب خبراء ومراقبين تشمل: تفعيل عقوبات مجلس الأمن ضد قادة الحوثيين والشبكات المالية والتجارية التي تدعمهم. وتوسيع قوائم العقوبات لتشمل المسؤولين عن حصار تعز واختطاف الموظفين الأمميين.
بالإضافة إلى تعزيز فريق الخبراء لتوثيق انتهاكات القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان، ونشر الأدلة بشكل دوري.
مع ربط أي مفاوضات إنسانية بضمانات واضحة؛ من فتح طرق إنسانية، ووقف استهداف المسعفين، والإفراج عن المحتجزين.
وتحويل التقارير والبيانات إلى إحالات وملاحقات جنائية عبر آليات تحقيق مستقلة أو محاكم وطنية ودولية ذات اختصاص.
الولايات المتحدة.. من التصنيف إلى التنفيذ
أعادت إدارة الرئيس دونالد ترامب تصنيف مليشيا الحوثي منظمة إرهابية أجنبية في 4 مارس 2025، بموجب قرار تنفيذي وقعه الرئيس في 22 يناير من العام نفسه.
وهذا التصنيف يمنح واشنطن صلاحيات أقوى لتجميد الأصول، ومحاربة تمويل المليشيا، وتجريم تقديم الدعم المادي لها.
لكن وبحسب خبراء ومراقبين دوليين التصنيف لا يصبح أداة ردع حقيقية ما لم يترافق مع تنفيذ مالي وتجاري وبحري صارم.
وقد اتخذت وزارة الخارجية الأميركية خطوات في هذا الاتجاه، بما في ذلك استهداف شبكات النفط والتمويل والشحن التي تدعم الحوثيين، وفرض عقوبات على سفن ومشترين ومشغّلي وسطاء يسهّلون تهريب الوقود والتجارة غير المشروعة إلى مناطق سيطرة الحوثيين.
الضغط المالي والتجاري علي المليشيا
يجب أن يكون الضغط المالي هو الخط الأمامي في أي استراتيجية فعالة. فالحوثيون لا يعتمدون فقط على السلاح، بل على شبكات تمويل وتهريب وشراء وقود ومكونات مزدوجة الاستخدام.
لذلك ينبغي توسيع العقوبات لتشمل الشركات الواجهة، والوسطاء الماليين، ومشغلي السفن، وممرات التهريب، وأي كيانات تساعد في تحويل الأموال أو شراء المكونات العسكرية.
وهو ما حدث بالفعل تعاون واشنطن مع دول الخليج وأوروبا والشركاء البحريين في تفتيش السفن المشتبه في نقل الوقود أو الأسلحة أو المكونات المزدوجة الاستخدام. ومنع دخول السفن المخالفة إلى الموانئ اليمنية الخاضعة لسيطرة الحوثيين. وتجميد أصول الشبكات المالية المرتبطة بالمليشيا. وتعقّب التمويل الإيراني والشبكات الإقليمية التي تدعم الحوثيين. بالإضافة إلى نشر قوائم عقوبات موحّدة بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة والدول العربية.
تأمين البحر الأحمر
يمثل البحر الأحمر وباب المندب شرياناً عالمياً للتجارة، وقد أصبحت هجمات الحوثيين على السفن التجارية تهديداً مباشراً للأمن الاقتصادي الدولي.
وقد أدان مجلس الأمن هذه الهجمات وأكد أهمية حماية السفن التجارية وطواقمها، فيما واصل مجلس الأمن طلب تقارير شهرية عن أي هجمات إضافية على الملاحة.
لذلك، وبحسب خبراء عسكريين لا ينبغي أن يقتصر الرد البحري على ردع الهجمات، بل يجب أن يشمل؛ تعزيز الدوريات البحرية المشتركة في البحر الأحمر وباب المندب. وحماية ممرات الشحن والمناورات اللوجستية. إضافة إلى اعتراض الأسلحة والمكونات العسكرية قبل وصولها إلى الحوثيين، ومعاقبة الكيانات التي تسهّل التهريب البحري، مع نشر تقارير شفافة عن الهجمات والمصادر والشبكات المسؤولة.
الدور الإقليمي.. السعودية والشراكة العربية
لا يمكن فصل الأزمة اليمنية عن الأمن الإقليمي. فاستمرار هجمات الحوثيين على السعودية، بما في ذلك استهداف مناطق داخل المملكة، يؤكد أن التهديد لم يعد محصوراً داخل اليمن، بل يمتد إلى استقرار المنطقة بأكملها.
لذلك كان من الضروري أن تتحول الشراكة بين الولايات المتحدة والسعودية ودول الجوار إلى إطار عملي مشترك يشمل تبادل المعلومات الاستخبارية، وتنسيق العقوبات، وحماية الحدود، وضبط التهريب، ودعم الشرعية اليمنية سياسياً وعسكرياً وإنسانياً.
كما ينبغي أن تكون الرسالة الموحدة واضحة؛ لا مفاوضات مفتوحة بلا حدود، ولا مساعدات إنسانية تُستخدم كورقة ضغط، ولا إفلات من العقاب لمن يعتقل العاملين الأمميين أو يحاصر المدن.
من الضبابية إلى المساءلة
يؤكد سياسيون وخبراء بأن المشكلة ليست في غياب الأدوات، بل في ضعف الترابط بين الإدانة والتنفيذ. فالأمم المتحدة تملك قرارات وعقوبات وفريق خبراء، والولايات المتحدة تملك تصنيفاً إرهابياً وعقوبات مالية وبحرية، والمجتمع الدولي يملك أدوات دبلوماسية وإنسانية وقانونية.
لكن ما ينقص هو تحويل هذه الأدوات إلى سياسة واحدة ذات أهداف قابلة للقياس، بحيث يجب أن يكون الطلب واضحاً؛ رفع الحصار عن تعز، والإفراج الفوري عن جميع المحتجزين، ووقف الهجمات على الملاحة، ووقف استهداف المدنيين والعاملين الإنسانيين، وفتح ممرات آمنة للمساعدات.
وإذا لم تلتزم مليشيا الحوثي، فينبغي أن تتحول العقوبات من إجراءات رمزية إلى ضغط تراكمي حقيقي يشمل التمويل والسفر والتجارة والشحن والمسؤولية الجنائية.
إن استمرار الصمت أو الاكتفاء بالبيانات لا يحمي المدنيين، بل يمنح الحوثيين وقتاً ومساحة لتوسيع نموذجهم في الابتزاز والتهديد.
ولذلك، فإن اختبار جدية المجتمع الدولي اليوم ليس في عدد البيانات الصادرة، بل في قدرته على تحويل القانون والعقوبات والحماية الإنسانية إلى أدوات تنفيذية تفرض تكلفة حقيقية على من يحاصرون المدن ويخطفون العاملين ويهددون الأمن الإقليمي والدولي.
