لم تعد عمليات تجنيد الأطفال في اليمن مجرد ممارسات متفرقة تستهدف استقطاب الصغار إلى جبهات القتال، بل تحولت إلى منظومة منظمة تتداخل فيها الأذرع العسكرية والأمنية والتعبوية التابعة لعصابة الحوثي، في مسار يستهدف انتزاع الأطفال من مقاعد الدراسة وأحضان أسرهم، وتحويلهم إلى وقود للحرب.
ووفق تقارير أممية وحقوقية، تعتمد عصابة الحوثي على أساليب متعددة لاستقطاب الأطفال، تشمل التعبئة العقائدية والإغراءات المادية والضغوط المعيشية، وصولاً إلى تجنيدهم واستخدامهم في العمليات العسكرية.
منظومة الحشد
ووفق مصادر مطلعة على هيكل التعبئة الحوثية، تقف وراء عمليات تجنيد الأطفال شبكة قيادية هرمية تُعرف بـ«المجلس الجهادي»، الذي يقوده زعيم العصابة عبد الملك الحوثي، ويتولى إدارة شؤونه فريق من القيادات العسكرية والعقائدية، بالتنسيق مع جهات مرتبطة بالحرس الثوري الإيراني، وفي مقدمتها عبد الرضا شهلائي، نائب قائد فيلق القدس الإيراني ومعاون في المجلس الجهادي وفق المصادر .
وتشير المعلومات إلى أن المدعو عبد الرحيم قاسم أحسن الحمران، مسؤول الإعداد الجهادي في المجلس ورئيس اللجنة المركزية للحشد والتعبئة، يتولى الإشراف على جانب من عمليات التعبئة والتجنيد، ضمن شبكة تتوزع مهامها بين الحشد العسكري والإدارة الأمنية والإسناد المالي.
وتضم هذه الشبكة وفق المصادر القبادي المدعو قاسم قاسم أحسن الحمران، المعروف بـ«أبو الكوثر»، شقيق عبد الرحيم الحمران ونائباً في لجنة الحشد، وقائد كتائب الدعم والإسناد، إلى جانب ناصر مبخوت اللكومي، مسؤول دائرة التعبئة العامة والحشد في وزارة الدفاع التابعة للعصابة، والمدعو أحمد حامد، مدير مكتب التعبئة العامة، وصادق المرهبي، المسؤول عن الدائرة المالية بالتعبئة، حيث تتوزع المهام بين إدارة عمليات التجنيد والتعبئة والإسناد.
وفي الجانب الأمني، تفيد المصادر بأن أحسن عبد الله أحسن الحمران، منتحل صفة رئيس جهاز الأمن الوقائي الجهادي المركزي وممثل الجانب الأمني في المجلس الجهادي، يتولى الإشراف على منظومة الرقابة وملاحقة الرافضين لعمليات التجنيد، بمشاركة نجله حسن عبد الرحيم قاسم أحسن الحمران، نائب رئيس الجهاز والمشرف عليه في محافظة صعدة.
كما تضطلع القيادية فاطمة الحمران، من قائدات ما يُعرف بـ«الزينبيات»، بدور في الجهاز النسائي التابع لأمن الجماعة، الذي يظطلع وفق مصادر حقوقية بممارسة الرقابة والضغط على الأمهات والأسر الرافضة لتجنيد أبنائها.
وتسخر العصابة المؤسسات الحكومية والسلطة المحلية في المناطق الخاضعة لسيطرتها لخدمة عمليات التعبئة، من خلال قيادات بينها أحمد حامد، مدير مكتب الرئاسة التابع للجماعة، ومحمد علي الحوثي، عضو المجلس السياسي الأعلى التابع لها، وعبد الله الرازحي، منتحل صفة وكيل وزارة الشباب لقطاع الشباب ورئيس اللجنة الفنية للدورات والأنشطة الصيفية، وخالد المداني، منتحل صفة وكيل أول أمانة العاصمة ومسؤول التعبئة فيها.
ويمتد هذا الهيكل إلى المحافظات والمديريات عبر مشرفي التعبئة، الذين يتولون إدارة عمليات الحشد محلياً، ومن بينهم فايز الحنمي، مسؤول التعبئة العامة في محافظة صنعاء، وأحمد الأخفش، منتحل صفة وكيل محافظة حجة ومسؤول التعبئة في مديرياتها، وحمود المغربي، مسؤول التعبئة العامة في محافظة حجة، وأحمد البشري، مسؤول التعبئة العامة في محافظة الحديدة، وأحمد حسين الضوراني، مسؤول التعبئة العامة في محافظة ذمار، وعبد الفتاح غلاب، مسؤول التعبئة العامة في محافظة إب، ومحمد الخليدي، مسؤول التعبئة العامة في محافظة تعز.
وتكشف هذه الشبكة، وفق المصادر المطلعة، عن تعدد مستويات إدارة الحشد الحوثي، من القيادة العليا إلى الأجهزة الأمنية والمؤسسات الرسمية والمشرفين المحليين، بما يتيح للعصابة توسيع عمليات التجنيد واستهداف مختلف الفئات العمرية، بما فيها الأطفال.
التجويع والابتزاز
لا تنفصل عمليات تجنيد الأطفال عن الأوضاع الاقتصادية والمعيشية المتدهورة في المناطق الخاضعة لسيطرة عصابة الحوثي، إذ تشير تقارير حقوقية إلى أن العصابة تستغل الفقر واحتياجات الأسر لتوسيع عمليات الاستقطاب، في ظل استمرارها قطع رواتب موظفي الدولة وتراجع مصادر الدخل وارتفاع معدلات الفقر والجوع في مناطق سيطرتها .
ويبرز حرمان مئات الآلاف من الموظفين والمعلمين من رواتبهم لسنوات، بالتزامن مع استمرار عصابة الحوثي في السيطرة على موارد الدولة من الضرائب والجمارك وغيرها، بوصفه أحد العوامل التي ساهمت في دفع الأسر إلى دائرة الفقر، ووفرت بيئة ملائمة لعمليات الابتزاز والاستغلال.
وفي سياق استغلال الاحتياجات المعيشية، وثقت منظمة هيومن رايتس ووتش، في تقرير نشرته عام 2024، شهادات بشأن تقديم العصابة رواتب وسلالاً غذائية لأسر بعض المجندين، مستغلة الأوضاع الإنسانية المتدهورة، بالتزامن مع تصاعد عمليات الاستقطاب تحت شعارات مرتبطة بالحرب في غزة.
كما أشار تقرير فريق الخبراء التابع للأمم المتحدة بشأن اليمن إلى أساليب متعددة لاستقطاب الأطفال، بينها الإغراءات المالية والضغوط والإكراه، في إطار عمليات التجنيد التي تنفذها العصابة.
وتشير مصادر مطلعة إلى أن مشرفي عصابة الحوثي في القرى والمديريات يمارسون ضغوطاً على مشايخ المناطق وعقال الحارات لجمع أعداد كبيرة من المجندين بصورة دورية، مع مطالبة بعض الأسر العاجزة عن تقديم أبنائها بدفع مبالغ مالية تحت مسميات «المجهود الحربي» و«بدل النفير» .
وتكشف هذه الممارسات، وفق تقارير حقوقية، عن استغلال العصابة للأوضاع الإنسانية والاقتصادية لتوسيع عمليات التجنيد، وتحويل الاحتياجات الأساسية للأسر إلى وسيلة ضغط تدفع الأطفال نحو معسكرات التعبئة والجبهات.
عسكرة الطفولة
تبدأ عملية استقطاب الأطفال، وفق تقارير أممية وحقوقية، من المراكز والدورات الصيفية التي تستخدمها عصابة الحوثي في عمليات التعبئة العقائدية، حيث يتلقى الصغار دروساً تحريضية تتضمن تمجيد القتال والموت، وتغرس في نفوسهم أفكاراً طائفية وعدائية، قبل إخضاعهم لبرامج تدريبية تمهد لنقلهم إلى المعسكرات والجبهات.
ووثق فريق الخبراء التابع لمجلس الأمن بشأن اليمن، في تقاريره، استمرار العصابة في استغلال المراكز الصيفية والدورات الثقافية لاستقطاب الأطفال، وتعريضهم للتدريب العسكري والمشاركة في الأعمال القتالية، فضلاً عن استخدام أساليب الإكراه والتهديد بحق الأطفال وأولياء أمورهم.
كما أكدت هيومن رايتس ووتش أن عصابة الحوثي استغلت التطورات المرتبطة بالحرب في غزة لتوسيع عمليات تجنيد الأطفال، من خلال الترويج لشعارات «نصرة فلسطين» و«الدفاع عنها»، قبل إرسال المجندين إلى جبهات داخل اليمن، بينها مأرب وتعز، وفق شهادات وثقتها المنظمة.
ولا تقتصر عملية العسكرة على المراكز الصيفية، بل تمتد إلى المؤسسات التعليمية، حيث أشارت تقارير حقوقية إلى إدخال تغييرات على المناهج الدراسية والأنشطة المدرسية، واستخدامها في نشر خطاب التعبئة والتحريض، بما يهدد حق الأطفال في التعليم ويعرض مستقبلهم للخطر.
وتتعارض هذه الممارسات مع قواعد القانون الدولي الإنساني والاتفاقيات الدولية المعنية بحماية الأطفال في النزاعات المسلحة، إذ يشكل تجنيد الأطفال دون الخامسة عشرة أو استخدامهم في الأعمال القتالية جريمة حرب، فيما يحظر البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن اشتراك الأطفال في النزاعات المسلحة على الجماعات المسلحة غير التابعة للدول تجنيد من هم دون الثامنة عشرة أو استخدامهم في الأعمال القتالية.
ووفق تقارير الأمين العام للأمم المتحدة بشأن الأطفال والنزاع المسلح في اليمن، استمرت حالات تجنيد الأطفال واستخدامهم من قبل الحوثيين ، وأُدرجت عصابة الحوثي ضمن قائمة الجهات المنتهكة لحقوق الأطفال، في التقارير الأممية المعنية بالانتهاكات الجسيمة المرتكبة بحق الطفولة.
كما وثقت منظمات حقوقية يمنية، بينها «ميون» و«سام» للحقوق والحريات، شهادات لضحايا وأسر أطفال جرى تجنيدهم، تناولت أنماط الاستقطاب والانتهاكات المرتبطة باستخدام الأطفال في النزاع اليمني، وما ترتب عليها من سقوط أعداد كبيرة منهم بين قتيل وجريح وأسير.
وتكشف هذه المعطيات عن منظومة تستثمر الفقر والاحتياجات المعيشية والتعبئة العقائدية لإدامة الحرب، وتدفع بالأطفال إلى ساحات المواجهة، فيما تتحمل أسرهم تبعات الفقد والإصابة والأسر، ويُحرم الصغار من أبسط حقوقهم في التعليم والأمان والحياة.
