حذّرت الأمم المتحدة من تفاقم أزمة النزوح في اليمن، مع تجاوز عدد الأشخاص الذين اضطروا إلى مغادرة منازلهم 343 ألف شخص جراء تصاعد المواجهات العسكرية واتساع رقعة الاشتباكات في عدد من المحافظات، وسط تدهور الأوضاع الإنسانية وصعوبة وصول المساعدات إلى المناطق المتضررة.
وتأتي هذه التطورات في ظل تصاعد العمليات العسكرية منذ أغسطس الماضي، خصوصاً على امتداد الساحل الغربي والجبهات الجنوبية لمحافظة تعز، ما أدى إلى موجات نزوح واسعة، شملت آلاف الأسر التي اضطرت إلى ترك منازلها بحثاً عن مناطق أكثر أمناً.
وبحسب بيانات وتقارير أممية، تُعد محافظة تعز من أكثر المناطق تضرراً من موجة النزوح الأخيرة، إذ شهدت مديريات جبل حبشي والمعافر ومقبنة وموزع والوازعية حركة نزوح واسعة، فيما امتدت آثار المواجهات إلى محافظات الحديدة ولحج وعدن ومناطق أخرى.
وأشارت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إلى أن النساء والأطفال يشكلون النسبة الأكبر من النازحين، بينهم أسر اضطرت إلى النزوح أكثر من مرة، في ظل استمرار المواجهات وإغلاق الطرق وصعوبة الحصول على وسائل النقل والوقود.
وتواجه الأسر النازحة أوضاعاً معيشية بالغة الصعوبة، مع نقص المأوى والغذاء ومياه الشرب والرعاية الصحية، فضلاً عن محدودية الخدمات الأساسية في المناطق المستضيفة، التي تعاني بدورها من ضغوط متزايدة على البنية التحتية والموارد المتاحة.
وفي السياق، أعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة «يونيسف» وشركاؤها مواصلة تقديم المساعدات الطارئة للأسر المتضررة، فيما يعمل صندوق الأمم المتحدة للسكان، بالتنسيق مع المنظمة الدولية للهجرة وبرنامج الأغذية العالمي، عبر آلية الاستجابة السريعة لتوفير الغذاء والمستلزمات الصحية ومواد النظافة الأساسية للنازحين.
وكانت المنظمة الدولية للهجرة قد أعلنت في سبتمبر الماضي تسجيل أكثر من 85 ألف نازح جراء التصعيد العسكري، قبل أن تتسارع وتيرة النزوح مع اتساع المواجهات، فيما حذرت تقارير أممية من استمرار ارتفاع الأعداد ما لم تتوقف الأعمال القتالية.
وعلى المستوى الإنساني الأوسع، تشير خطة الاستجابة الإنسانية للأمم المتحدة لعام 2026 إلى أن نحو 22.3 مليون شخص في اليمن يحتاجون إلى المساعدات الإنسانية والحماية، بينهم 5.2 مليون نازح داخلياً، في وقت يعاني فيه ملايين اليمنيين من انعدام الأمن الغذائي وتراجع الخدمات الصحية والتعليمية.
ودعت الأمم المتحدة جميع أطراف النزاع إلى حماية المدنيين، واحترام القانون الدولي الإنساني، وضمان وصول المساعدات الإنسانية بصورة آمنة ودون عوائق، محذرة من أن استمرار التصعيد العسكري قد يؤدي إلى موجات نزوح جديدة وتفاقم الأزمة الإنسانية في البلاد.
