كلما سيطرت مليشيات الحوثي المدعومة من الحرس الثوري الإيراني، على منطقة جديدة في اليمن، فرضت عليها إجراءاتها القمعية، وأخضعتها لسياساتها الاقتصادية المشوهة.
وهذا ما حدث في مناطق ريف تعز التي سيطرت عليها المليشيات مؤخرا، بعدما فرضت عمولات إضافية على التحويلات المالية، وصلت إلى 10 أضعاف، وفقا لسياستها النقدية.
وأثقلت هذه العمولات كاهل المواطنين في مناطق ريف تعز، وحتى في المدينة المحاصرة، وسط اتهامات لشركات صرافة بالتواطؤ مع مليشيات الحوثي، وتحميل المدنيين أعباءً تفوق طاقتهم المادية والمعيشية.
وحمّل خبراء اقتصاديون مليشيات الحوثي مسؤولية هذه الإجراءات الفوضوية، التي تجسد سياسة الانقسام النقدي التي انتهجتها منذ عام 2016، واستغلال الأزمات لتحقيق أرباح سريعة وضخمة.
ويرى أستاذ الاقتصاد بجامعة تعز، الدكتور محمد قحطان، أن ما يحدث هو نتيجة انقسام سعر صرف العملة اليمنية واختلاف السياسات النقدية بين صنعاء وعدن، إلى جانب غياب البنك المركزي اليمني في عدن عن الواقع، وانفلات فروعه، ومنها فرع تعز، وعدم اضطلاعها بمسؤولياتها.
وقال الدكتور قحطان، إن «ما يحدث من فوضى في تعز، بالتزامن مع سيطرة الحوثيين على المديريات الريفية، يعود إلى سياسات نقدية حوثية تتعارض مع السياسات المتبعة لدى البنك المركزي في عدن، فضلًا عن اعتماد سعر صرف مختلف للريال اليمني».
وأضاف: «مضاعفة العمولات والتلاعب الحاصل في البنوك ومحال الصرافة أمر واقع، خاصة أن السلطات المحلية في تعز تعاني الفساد والمحسوبية والانتماءات غير الوطنية لدى قياداتها، التي تتسم بضعف الأداء وعدم القدرة على فعل أي شيء».
ويعتقد الدكتور قحطان أنه لا توجد حلول ممكنة في ظل استمرار الوضع القائم، سوى انتظار تحقق سيطرة السلطة الشرعية على كامل محافظة تعز، وعودة العمل بسياسة البنك المركزي في عدن، أو استكمال الحوثيين سيطرتهم على تعز، واتباع السياسة النقدية المعمول بها في صنعاء.
من جانبه، يرى الخبير في الشأن الاقتصادي، ماجد الداعري، أن الحوثيين أينما حلّوا جلبوا معهم الدمار وانهيار الخدمات والعملة، بينما يزدهر في مناطق سيطرتهم كل نشاط مرتبط بالجباية.
وأضاف: «ارتفاع كلفة الحوالات يعود إلى فارق الحوالات بين المناطق الخاضعة للسلطة الشرعية ومناطق سيطرة مليشيات الحوثي، ويشكل أحد أكبر الموارد المالية للحوثيين».
وتابع: «بمجرد سيطرة الحوثيين على منطقة ما، يبدأون بفرض العملة الخاصة بهم، وتطبيق سياسات فروق التحويلات وأسعار الصرف، باعتبارها أحد أهم مكاسبهم المالية».
وأكد الداعري أن «الحوثيين يستغلون الأزمات ومعاناة المواطنين، فلا شيء يقدمونه للشعب؛ لا رواتب ولا خدمات، بل يضيفون أعباءً جديدة على اليمنيين، من خلال الاستيلاء على أموالهم والمبالغ المحولة إلى مناطقهم عبر فروق أسعار صرف العملة، التي يجنون من ورائها المليارات يوميًا».
وكشف الداعري عن تآمر شركات الصرافة مع الحوثيين، إذ تتعامل وفقًا لسياساتهم، في حين لا يستطيع البنك المركزي في عدن التدخل أو فرض عقوبات، باستثناء إصدار توجيهات بإغلاق شركات الصرافة وسحب تراخيصها، وهي قرارات لا تُنفذ في مناطق سيطرة المليشيات.
وقال الداعري: «وبالتالي، تبقى المشكلة مرتبطة بالحوثيين وليس بسواهم؛ لأنهم أينما حلّوا فرضوا سياساتهم المتعلقة بالجباية وفروق أسعار الصرف والتحويلات المالية».
واختتم حديثه قائلًا: «لا أعتقد أن هناك حلًا سوى تحرير تلك المناطق من المليشيات واقتلاعها من جذورها، وإعادة العمل بالعملة المحلية المطبوعة أو المعتمدة من قبل البنك المركزي في عدن».
