قدّرت شركة «أليانز تريد» المتخصصة في تقييم المخاطر المالية، إجمالي الخسائر الاقتصادية التي قد تتكبدها دول مجلس التعاون الخليجي نتيجة تداعيات الحرب مع إيران بنحو 790 مليار دولار خلال الفترة من 2026 إلى 2030، إلى جانب تكاليف إعادة إعمار قد تصل إلى 200 مليار دولار، في ظل استمرار المخاطر المرتبطة بمضيق هرمز وتراجع النشاط الاقتصادي والاستثماري في المنطقة.
وقالت الشركة، في تقرير بعنوان «آثار الحرب المدمرة على الخليج»، إن اقتصادات المنطقة تواجه تداعيات ممتدة رغم بدء التعافي التدريجي، مشيرة إلى أن انكشاف دول الخليج على مضيق هرمز واستمرار التوترات العسكرية يمثلان عاملين رئيسيين في تحديد حجم الخسائر المستقبلية.
انكماش اقتصاد الخليج 4% خلال 2026
وتوقعت «أليانز تريد» انكماش الناتج المحلي الإجمالي لدول الخليج بنسبة 4% خلال عام 2026، بانخفاض قدره 8.2 نقطة مئوية مقارنة بتوقعات النمو السابقة للحرب.
وأوضحت أن الكويت وقطر والبحرين ستكون الأكثر تضرراً بسبب اعتمادها الكبير على مضيق هرمز في حركة التجارة والطاقة، بينما تواجه السعودية والإمارات تداعيات إضافية رغم امتلاكهما خيارات جزئية لتجاوز المضيق، في حين تتمتع سلطنة عمان بوضع أكثر مرونة بفضل موقعها الجغرافي واتصالها بالأسواق العالمية.
تراجع السياحة والنفط والغاز والعقارات
وأشار التقرير إلى تعرض النشاط الاقتصادي المحلي لأشد صدمة منذ جائحة كورونا، مع تراجع حركة السياحة بنسبة 22% على أساس سنوي خلال النصف الأول من 2026.
كما توقع انكماش قطاع النفط والغاز بنسبة 8.5%، وقطاع التجارة بنسبة 5.5%، في انعكاس لتأثير اضطرابات الإمدادات وحركة النقل والتجارة الإقليمية.
وفي سوق العقارات، سجلت دبي تراجعاً بنسبة 10.2% بحلول سبتمبر مقارنة بذروة الأسعار المسجلة في يناير، مع استمرار الضغوط على السوق وعدم اكتمال عمليات إعادة تسعير الأصول العقارية.
ولفت التقرير إلى تفاوت أداء الاقتصادات الخليجية، إذ حافظت الإمارات على النمو طوال فترة الحرب، والسعودية لمدة ستة أشهر حتى أكتوبر، بينما دخل الاقتصاد القطري مرحلة انكماش منذ مارس الماضي.
ارتفاع التضخم وتكاليف الاقتراض
وحذرت الشركة من أن ارتفاع أسعار المواد الغذائية قد يؤدي إلى زيادة التضخم الإقليمي بأكثر من الضعف خلال 2026، ليصل إلى 2.6%.
وتوقعت تسجيل قطر والإمارات أعلى معدلات التضخم عند 4.5% لكل منهما، تليهما سلطنة عمان بنسبة 3.9%.
كما رصد التقرير ارتفاع تكاليف الاقتراض واتساع هوامش مقايضة مخاطر التخلف عن السداد، بنسب بلغت 80% في البحرين، و58% في قطر، و32% في دبي، و26% في الكويت منذ بداية العام.
وفي الوقت نفسه، تراجعت تدفقات رؤوس الأموال إلى المحافظ الاستثمارية في السعودية بنسبة 48% خلال الفترة من مارس إلى أغسطس 2026، مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.
790 مليار دولار خسائر مستقبلية و200 مليار لإعادة الإعمار
وأكد التقرير أن التداعيات الاقتصادية للحرب لن تقتصر على الخسائر المباشرة، بل ستمتد إلى النمو والاستثمارات والبنية التحتية خلال السنوات المقبلة.
وقدرت الشركة خسائر الناتج الاقتصادي المستقبلي لدول الخليج بنحو 790 مليار دولار خلال الفترة من 2026 إلى 2030، فضلاً عن فاتورة إعادة إعمار تصل إلى 200 مليار دولار.
وأشار التقرير إلى أن الحرب ستسرّع إعادة تشكيل الخريطة الاقتصادية للمنطقة، مع تزايد الاستثمارات في مشروعات الطاقة والنقل والبنية التحتية التي تتيح تجاوز مضيق هرمز، وتعزيز الربط التجاري بين الخليج والبحر الأحمر.
كما توقع تحول أولويات الإنفاق نحو البنية التحتية الاستراتيجية، بما يشمل شبكات الكهرباء والمياه والنقل والدفاع ومراكز البيانات، مع التزامات استثمارية جديدة تتراوح بين 380 و400 مليار دولار.
عجز مالي متوقع بـ475 مليار دولار
وعلى صعيد المالية العامة، توقع التقرير تسجيل عجز تراكمي في موازنات دول الخليج بنحو 475 مليار دولار خلال الفترة من 2026 إلى 2030، بالتزامن مع تراجع الدعم الخارجي وانخفاض فائض الحساب الجاري إلى نحو نصف مستواه المسجل خلال الفترة من 2021 إلى 2025.
وأوضح أن الفجوة التمويلية قد تصل إلى 722 مليار دولار عند احتساب استحقاقات الديون، مرجحاً تغطيتها من خلال إصدار ديون جديدة بقيمة 301 مليار دولار، وتجديد الديون القائمة، إلى جانب السحب من احتياطيات النقد الأجنبي بنحو 125 مليار دولار.
كما أشار إلى إمكانية اللجوء إلى تحويلات من الصناديق السيادية بقيمة 90 مليار دولار لتغطية الاحتياجات التمويلية.
تراجع الاستثمار الأجنبي وإعادة توجيه رؤوس الأموال
وفيما يتعلق بالاستثمارات، رصد التقرير تراجع الاستثمار الأجنبي المباشر بنحو 16% مقارنة بمستوياته قبل الحرب، مع ظهور فرص استثمارية جديدة تقدر بنحو 160 مليار دولار في مشروعات البنية التحتية الرامية إلى تجاوز مضيق هرمز وقطاع الدفاع.
وتوقع التقرير أن يؤدي تحويل نحو 120 مليار دولار من أموال الصناديق السيادية إلى الاستثمارات المحلية إلى زيادة توجيه رؤوس الأموال نحو الداخل، بما قد ينعكس على حجم استثمارات دول الخليج في أدوات الدخل الثابت العالمية.
وأشار إلى أن قطاعات التكنولوجيا، خصوصاً مراكز البيانات المخصصة لتدريب تطبيقات الذكاء الاصطناعي، ستظل من أبرز المجالات الجاذبة للاستثمارات، إلى جانب مشروعات الطاقة والنقل والبنية التحتية.
وتعكس هذه التقديرات، وفق التقرير، أن تداعيات الحرب قد تتجاوز الخسائر الاقتصادية المباشرة، لتدفع دول الخليج إلى إعادة ترتيب أولويات الإنفاق والاستثمار، وتنويع مسارات التجارة والطاقة، وتقليل الاعتماد على مضيق هرمز خلال السنوات المقبلة.
