تشهد أسواق الصرافة في المناطق المحررة ممارسات متزايدة تتمثل في شراء العملات العربية والأجنبية، خصوصاً الريال السعودي والدولار، مع الامتناع عن بيعها للمواطنين بحجة عدم توافر السيولة، في وقت يشكو فيه متعاملون من محاولات بعض المحلات فرض أسعار أعلى من الأسعار الرسمية.
وقال مواطنون إن محلات صرافة تواصل شراء العملات الأجنبية من الجمهور، لكنها ترفض بيعها عند الطلب، بينما تبرر محلات أخرى ذلك بنفاد الكميات التي اشترتها، وتطلب من الزبائن العودة في وقت لاحق. وفي المقابل، تعرض محلات محدودة فئات نقدية صغيرة، بحجة عدم توافر الفئات الكبيرة، وسط اتهامات باستغلال حاجة المواطنين والتخلص من الفئات الأقل طلباً.
وتثير هذه الممارسات تساؤلات بشأن مدى الالتزام بالتسعيرة والضوابط المنظمة لعمليات البيع والشراء، ودور الجهات الرقابية في منع حجب العملات عن التداول أو توظيف شح المعروض لفرض أسعار خارج نطاق السوق الرسمي.
وفي تعليق على هذه التطورات، حذّر الخبير الاقتصادي الدكتور علي المسبحي من امتناع محلات الصرافة عن بيع العملات الأجنبية بالتزامن مع استمرار شرائها، معتبراً أن هذا السلوك يعكس ضغوطاً متزايدة على سوق الصرف في ظل ضعف الرقابة واختلالات الاقتصاد.
وقال المسبحي، في منشور على صفحته بموقع فيسبوك ، إن استقرار أسعار الصرف خلال الفترة الماضية ارتبط، إلى جانب الإجراءات الحكومية، بتوقعات الجمهور استمرار انخفاض الأسعار، ما دفع إلى زيادة المعروض من العملات الأجنبية والاحتفاظ بالعملة المحلية. لكنه أشار إلى أن تغير هذه التوقعات دفع المواطنين والتجار ومحلات الصرافة إلى تحويل مدخراتهم نحو العملات الأجنبية، الأمر الذي زاد الضغط على السوق.
وأضاف أن بعض محلات الصرافة تشتري العملات الأجنبية ثم تمتنع عن بيعها بحجة عدم امتلاكها، فيما تتجه محلات أخرى إلى البيع بأسعار أعلى من السعر الرسمي، محذراً من نشوء سوق موازية في ظل قصور الرقابة الحكومية.
وربط المسبحي هذه الضغوط أيضاً بعدم قدرة الحكومة على توفير احتياجات السوق من النقد الأجنبي، مشيراً إلى أن واردات اليمن بلغت، وفق الأرقام التي أوردها، نحو 13.5 مليار دولار خلال عام 2025، وأن فاتورة استيراد المشتقات النفطية وحدها تقدر بنحو 3 مليارات دولار سنوياً.
كما حذّر من استغلال هشاشة الوضع الاقتصادي لإنشاء محلات صرافة وهمية في المناطق المحررة، قال إنها قد تُستخدم في سحب العملات الأجنبية وتحويلها إلى مناطق سيطرة الحوثيين، داعياً الحكومة إلى عدم اتخاذ ظروف الحرب ذريعة لتأجيل الإصلاحات والمعالجات الاقتصادية والمالية والخدمية.
