أكد رئيس مجلس الإدارة، الرئيس التنفيذي لبنك التسليف التعاوني والزراعي (كاك بنك)، الاستاذ حاشد الهمداني، على أهمية تطوير أدوات تمويلية مبتكرة وتعزيز الشراكات الدولية لدعم مشاريع التكيف مع التغيرات المناخية في اليمن، بما يسهم في تعزيز صمود القطاعات الإنتاجي، وفي مقدمتها القطاعان الزراعي والسمكي، وتمكين المرأة وأصحاب المشاريع الصغيرة من الوصول إلى التمويل.
جاء ذلك خلال مشاركة الهمداني في جلسة حوارية استضافتها منظمة كير (CARE)، بحضور الدكتور أمجد المهدي، الرئيس الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط في صندوق المناخ الأخضر (GCF)، وبمشاركة ممثلين من اليمن وسوريا والصومال، حيث تناولت الجلسة تحديات التمويل المناخي في الدول المتأثرة بالنزاعات والأزمات، وآليات تعزيز دور المؤسسات المصرفية والمالية في تمويل مشاريع التكيف المناخي.
وأوضح الهمداني أن كاك بنك نجح في مواصلة أنشطته المصرفية والتمويلية طوال سنوات النزاع، رغم التحديات الاقتصادية والتشغيلية والظروف الاستثنائية التي تمر بها اليمن، مؤكداً أن هذه التجربة أكسبت البنك خبرات مهمة في إدارة المخاطر وضمان استمرارية العمل المصرفي في البيئات الهشة والمتأثرة بالنزاعات.
وأشار إلى أن تمويل مشاريع التكيف المناخي يختلف عن التمويل التقليدي، نظراً لطبيعة المخاطر المرتبطة بهذه المشاريع، ومنها التغيرات المناخية وتقلبات الإنتاج الزراعي والسمكي، وطول فترات استرداد رأس المال، وعدم انتظام التدفقات النقدية، فضلاً عن المخاطر الاقتصادية المرتبطة بتقلبات أسعار الصرف وارتفاع تكاليف الإنتاج.
وقال الهمداني: «المشكلة ليست في أن مشاريع التكيف المناخي غير قابلة للتمويل، وإنما في أن أدوات التمويل التقليدية لا تتناسب دائماً مع طبيعة هذه المشاريع، ولذلك فإننا بحاجة إلى تطوير أدوات تمويلية أكثر مرونة، وآليات مبتكرة لتقاسم المخاطر، بما يتيح للبنوك التوسع في التمويل دون الإخلال بسلامتها المالية».
وأكد الهمداني أن تمكين المرأة اقتصادياً يمثل أحد المحاور الأساسية في استراتيجية كاك بنك للفترة (2025–2029)، مشيراً إلى أن البنك لا ينظر إلى جنس طالب التمويل باعتباره عائقاً، وإنما يركز على جدوى المشروع، وقدرة صاحبه على التنفيذ والاستمرار والوفاء بالالتزامات المالية.
ولفت إلى أن العديد من المشاريع الصغيرة، خصوصاً في القطاعين الزراعي والسمكي، تواجه صعوبات في الحصول على التمويل نتيجة ضعف التخطيط المالي، ونقص الضمانات التقليدية، وارتفاع المخاطر المناخية والإنتاجية، وهو ما يستدعي تطوير منتجات مصرفية تتناسب مع طبيعة هذه الأنشطة ودوراتها الإنتاجية.
واستعرض الهمداني تجربة كاك بنك في العمل على تطوير برامج التمويل الميسر بالشراكة مع المؤسسات التنموية والجهات الوطنية المختصة، بما يعزز قدرة البنك على الوصول إلى الفئات الإنتاجية وتمويل المشاريع التي تسهم في تحسين كفاءة استخدام الموارد وخفض تكاليف التشغيل، ومن بينها مشاريع الري الحديث والطاقة الشمسية والأنشطة الزراعية والسمكية.
وفي هذا السياق، دعا الهمداني المؤسسات التمويلية الدولية وصناديق المناخ إلى الانتقال من تقديم التمويل التقليدي إلى بناء شراكات تمويلية متكاملة مع البنوك الوطنية، تقوم على توفير خطوط ائتمان ميسرة، وضمانات جزئية، وآليات لتغطية الخسارة الأولى (First-Loss)، إلى جانب تقديم الدعم الفني للمستفيدين.
وأوضح أن هذه الأدوات من شأنها تخفيف المخاطر الائتمانية وتشجيع البنوك على توسيع محافظها التمويلية الموجهة لمشاريع التكيف المناخي، بما يتيح للمزارعين والصيادين والنساء وأصحاب المشاريع الصغيرة الاستفادة من فرص التمويل والتنمية.
وأضاف: «البنوك الوطنية تمتلك الخبرة المصرفية والمعرفة بالسوق المحلية والقدرة على إدارة التمويل ومتابعة المشاريع، لكنها تحتاج إلى شراكات حقيقية مع المؤسسات الدولية لتقاسم المخاطر وتوفير التمويل الميسر، بما يمكّنها من تحويل التحديات المناخية إلى فرص استثمارية وتنموية مستدامة».
وشدد الهمداني على أهمية تكامل الأدوار بين المؤسسات الدولية والجهات الحكومية والبنوك الوطنية، بحيث تتولى المؤسسات التنموية توفير أدوات التمويل والضمانات، وتساهم الجهات الحكومية المختصة في تقديم الدعم الفني وتحديد الأولويات التنموية، فيما تتولى البنوك إدارة التمويل وتقييم المشاريع ومتابعة التنفيذ وإدارة المخاطر وفقاً لمعايير الحوكمة والشفافية والامتثال.
وأكد أن مواجهة التحديات المناخية في اليمن لا يمكن أن تتحقق من خلال المنح والمساعدات وحدها، بل تتطلب بناء منظومة تمويلية مستدامة تحفز الاستثمار في القطاعات الإنتاجية، وتساعد المجتمعات المحلية على تعزيز قدرتها على التكيف والصمود.
واختتم الهمداني مشاركته بالتأكيد على أن «التمويل المناخي لا يحتاج فقط إلى رأس المال، بل إلى أدوات ذكية لتقاسم المخاطر، وشراكات عملية تتيح للمؤسسات المصرفية الوطنية القيام بدورها في دعم التنمية المستدامة».
وجدد التأكيد على حرص كاك بنك على مواصلة تطوير خدماته ومنتجاته المصرفية، وتعزيز دوره في دعم الشمول المالي وتمكين المرأة والقطاعات الإنتاجية، والمساهمة في بناء اقتصاد وطني أكثر قدرة على مواجهة التحديات المناخية والاقتصادية.
